اشتكت امرأة مطلقها لرفضه إضافة ابنهما البالغ من العمر ثلاث سنوات في "كارت العائلة"، على الرغم من صدور حكم لصالحها من المحكمة العامة بمركز حلي، التابع لمحافظة القنفذة، قبل نحو أربعة أشهر. وقالت أم محمد ل"سبق": ابني الآن يبلغ الثالثة من عمره، ومازال مجهول الهوية، ولا أستطيع أن أعالجه في المستشفيات الحكومية إذا تعرض لمرض؛ بسبب عدم وجود "كارت عائلة"، بالإضافة إلى أنه سيحتاج خلال السنتين القادمتين لتعليمه في روضة الأطفال، وهذا أمر مستحيل إذا استمر بدون إضافة في "كارت العائلة".
وأضافت أن مطلقها مازال يماطل في تنفيذ ما حكمت به المحكمة، خاصة أن بينه وبين والدها شكاوى في قسم الشرطة لم تنته بعد، الأمر الذي جعله يتعمد عدم إضافة ابني كيداً في والدي.
وطالبت "أم محمد" الجهات المسؤولة بإلزام مطلقها بتنفيذ حكم المحكمة الشرعية بإضافة ابنهما في "كارت العائلة"، وإعطائها صورة منه.
وكانت المحكمة العامة بمركز حلي قد حكمت قبل نحو أربعة أشهر على مطلقها السعودي لرفضه إضافة ابنهما ذي الثلاثة الأعوام من مطلقته، بعد شكوى تقدمت بها قبل أشهر عدة لمخفر شرطة حلي، وحُولت للمحكمة آنذاك.
وذكرت "أم محمد" أنها تقدمت بشكوى لمركز شرطة حلي قبل نحو ستة أشهر ضد مطلقها؛ لرفضه إضافة ابنهما في الأحوال المدنية، بالإضافة لسحبه شهادة تطعيمه من المستشفى وإخفائها، وحُولت الشكوى للمحكمة، وحكم فيها القاضي بإلزامه أن يضيف ابنه "محمد" في "كارت العائلة"، ويعطي مطلقته صورة منه خلال شهرين.
