اشتكى أهالي محافظة صامطة وقراها من عدم جدية وزارة العدل في إنهاء معاناتهم بعدم استخراج الصكوك والإفراغ والبت في قضاياهم، وتأخرها لسنوات طوال، وطالبوا بزيادة عدد القضاة وبناء مقر حكومي للمحكمة وكتابتي العدل كون المبني مستأجراً، ولا يصلح ليكون محكمة. "سبق" التقت عدداً من أهالي محافظة صامطة لنقل معاناتهم لوزير العدل حول حالهم مع قلة القضاة بالمحافظة والمنطقة.
وقال محمد هادي مدخلي من أهالي قرية "الركوبة": "معاملاتنا متوقفة بمحكمة صامطة، وأراضينا بلا صكوك، ولا نستطيع استخراج عدادات لمنازلنا إلا بموجب صك، فماذا نفعل؟ وأين نذهب؟".
أما عبدالعزيز مدخلي فقال: "محكمة صامطة بلا قضاة، والمعاملات متأخرة، فمن يبت في معاملاتنا المتكدسة؟".
وأضاف: "هناك من لهم معاملات منذ عشرات السنين لم ينظر فيها، ونطالب وزير العدل بالنظر في محكمة صامطة والتوجيه بإنهاء جميع القضايا التي لها أكثر من خمس أو عشر سنوات متأخرة لم يبت فيها".
وتابع: "أصبح حالنا يرثى لها؛ فنرى المعتدي على حقوقنا يعبث بها، ويبني، ونحن ننتظر القاضي ينهيها بعد أكثر من 20 موعداً، وكل موعد يقول لنا تأجيل الجلسة أو ننظر فيها في موعد آخر".
أما "أبو خالد" الذي طلب عدم نشر اسمه خوفاً على حقوقه فيقول: "لي معاملة في محكمة صامطة لها 35 سنة، ولم يبت فيها القضاة بالمحكمة إلى اليوم، والمعتدي على أرضي كل يوم يبني في الخفاء فيها، ولا أستطيع أن أوقفه بسبب أن القاضي لم يحكم لي".
وقال إن خصمه "يتعهد للشرطة بعدم البناء، ثم يعود ويبني عليها، في وقت ننتظر فيه العدل والحكم، لكن كل يوم تؤجل قضيتنا، إما بسبب تغيب القاضي أو لأنها ما زالت تحت الدراسة".
وأضاف: "35 سنة كفيلة بحل أكثر من 30 ألف قضية بالمحاكم الشرعية".
وقال: "نحن نطلب من ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين النظر في حال المحكمة والقضاة بالمنطقة، وزيادة عدد القضاة وكتاب العدل في المحكمة ومحاكم الموسم والطوال وأحد المسارحة".
وقال عبداللطيف مدخلي: "تعطلت مصالح الناس خاصة في القضايا الإنهائية".
وأضاف: "محكمة صامطة بحسب إحصائية وزارة العدل في عدد القضايا هي من المحاكم الأُول، إذا استثنينا المحكمة العامة في جازان في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الهجري 1434، ويمكن للجميع الاطلاع على المؤشرات والرسوم البيانية والتوضيحية في موقع وزارة العدل".
وقال: "نقل رئيس المحكمة السابق منصور آل خيرات وقاض آخر معه، وحضر قاضيان بديلان باشرا، ثم غادرا، وبقي قاض فقط يكون إما في إجازة أو مهمة، المهم أنه غير موجود".
وتساءل: "ماذا نفعل؟ من يبت في معاملاتنا؟ جميع المكاتب القضائية مغلقة، والقضايا معطلة، والإنهاءات واقفة، ومحكمة جزئية لا توجد!!".
وقال بحسرة: "يا وزير العدل، أهالي صامطة في ذمتك".
وأضاف "أبو فراس": "حتى في حال وجود القضاة فالقضايا معطلة بالمواعيد الطويلة المملة والمثيرة للجدل، لا أدري أين يكمن الخلل؟ هل في القضاة أم الوزير أم الخلل في صامطة؟".
من جهته أوضح محافظ صامطة بالإنابة عثمان الحكمي أن المحافظة في حاجة ماسة وعاجلة لزيادة عدد القضاة وكتاب العدل لإنهاء معاملات المواطنين المتعثرة.
