فتحت الكاتبة والصحفية السعودية صبرية جوهر النار على الجميع في قضية فتاة الجبيل، التي حكم عليها ب 90 جلدة، والسجن 60 يوما لاعتدائها على مديرة المدرسة، وهى القضية التي أثارت جدلاًً لا يزال مستمراًً، حيث ألقت جوهر باللوم على الجميع، فيما لحق بالمملكة من إساءة بسبب هذه القضية. وفي مدونتها الخاصة قالت جوهر : " لقد خرج الأمر من نطاق السيطرة وأصبحت قضية فتاة الجبيل مادة للجدل الدولي، بسبب جلد امرأة لأنها اعتدت على مديرة المدرسة." وتضيف جوهر " الآن وبعد أن اتضحت حقيقة القصة ظهر أن الفتاة ليست في ال 13 من عمرها كما قيل في الإعلام والجريمة ليست التوجه إلى المدرسة بالجوال بل الاعتداء على مديرة المدرسة بكوب" . وترى جوهر أن الجلد في هذه القضية سيأتي بنتيجة عكسية، وهو هنا اهانة لا ضرورة لها ولا مكان لها في مجتمعنا التربوي الحديث، ورغم أن الطالبة تعرف القوانين والنتائج وتجاهلت كل ذلك، لكن الجلد يعد رد فعل مبالغ فيه على حد قولها . وعما تثيره هذه الواقعة من قضايا تقول جوهر: " الحكم يثير عدة قضايا منها معاملة المجتمع السعودي للمرأة الناضجة، وكسل وعشوائية التغطية الإعلامية، وفقدان الشفافية من قبل المؤسسات" . فعن معاملة المرأة تقول " انه أمر سخيف أن نعامل المرأة السعودية على أنها طفلة، لكن هذا هو الواقع في نظم مدرسية لا تسمح لأولياء الأمر بحمل الجوال عند زيارتهم للمدرسة، تماماًً كما تمنع أطفالهم، رغم أن جوال الوالدين لا علاقة له بالنظم المدرسية، وربما لو توقفت مؤسسات سعودية كمدرسة الجبيل عن معاملة المرأة كطفلة، فسوف تتوقف المرأة نفسها عن التعامل كطفلة، وبينما تعد السلوكيات الصحيحة في المعاهد التعليمية أساس التعليم الجيد، فإن هناك خيط رفيع بين النظام والقمع". وتقول جوهر " أيضاًً شارك الإعلام السعودي والسلطات بدورهما في جلب الإدانة الدولية من قبل الجماعات الحقوقية، فالإعلام الناطق باللغة العربية لم يكتف بتقديم معلومة خطأ عن عمر الفتاة ( 13 عاماًً وهو في الحقيقة 21 عاماًً )، لكن الإعلام خلط الحقائق فيما يخص سبب الحكم بجلد الفتاة، هل هو بسبب جلب الجوال إلى المدرسة أم بسبب الاعتداء على مديرة المدرسة، وقد زادت منظمة العفو الدولية الأمر سوءا، حينما أعلنت أن سن الفتاة 13 عاماًً".
وتضيف جوهر "بالطبع اشتكى السعوديون من تقارير الإعلام الناطق بالعربية التي لطخت اسم المملكة، وشكواهم مبررة، لكن الملوم الأول هو المدرسة والنظام القضائي، لأنهما لم يقدما المعلومات الضرورية لرسم صورة كاملة للواقعة، فنقص الشفافية يقود عادة إلى تقارير صحفية مليئة بالأخطاء، ولن يتذكر المجتمع الدولي سوى أن الفتاة جلدت لأنها جلبت الجوال إلى المدرسة، ولن يهتم أحد الآن أنها امرأة ناضجة هاجمت امرأة أخرى بسلاح قاتل". ولم تعف الكاتبة والدي الفتاة والمجتمع من اللوم، تقول جوهر "الأمر المقلق في واقعة الفتاة أنها لم تكن عفو اللحظة، فقد صادرت المديرة الجوال، وذهبت الفتاة وعادت ومعها والدتها إلى المدرسة وخلال هذا الاجتماع بين الأم والفتاة والمديرة وقع هجوم الفتاة، وبدون شك أن الأم صدمت لسلوك ابنتها، لكن السؤال أين تعلمت الفتاة أن العنف هو الحل لمشكلة صغيرة كمصادرة جوالها، وبدون شك هذه الفتاة لديها شعور غير حقيقي أن القواعد لا تنطبق عليها، وأنها لا تتحمل النتائج كبقية زميلاتها، إن هي كسرت القواعد." وتلتفت جوهر لمديرة المدرسة وتقول " رغم كل ذلك كان يمكن لمديرة المدرسة أن توقف كارثة العلاقات العامة التي حدثت، كان يمكن أن تسيطر علي قضية مثيرة للجدل في مهدها، وتأخذ الطريق الأصح رغم صعوبته وهو أن تسامح الفتاة، وهو ما يعنى إعفائها من عقوبة الجلد، لكن حتى مديرة المدرسة ومن خلال غضبها الخاص رفضت هذا، ليبق أمر واحدا فقط وهو تصعيد قضية مثيرة للجدل".