أرجعت وزارة العدل سبب الحكم على فتاة الجبيل بالجلد والسجن، إلى تهجم الفتاة العشرينية على مديرة مدرستها في مكتبها وتهديدها بالقتل. فيما دعت \"العدل\" وسائل الإعلام إلى التزام المهنية في النشر؛ عبر المعالجة الموضوعية للحدث والاستيثاق من المعلومات قبل بثها. ونص بيان إيضاحي أصدرته وزارة العدل أمس، على أنه: (تحدث مصدر مختص في وزارة العدل حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص الحكم الصادر بالسجن لمدة شهرين والجلد 90 جلدة بحق طالبة في الجبيل. وإيضاحاً للحقائق ودرءاً لما تسبب فيه نشر معلومات غير صحيحة من آثار سلبية انعكست على النظرة تجاه القضاء الشرعي وأثار التساؤلات داخل وخارج المملكة، وأدى إلى استغلال جهات خارجية هذا الموضوع لأغراض سيئة.. نود إيضاح الآتي: - ما ورد أن الطالبة لا تزال في سن الطفولة، وأنها تدرس في الصف الأول المتوسط. غير صحيح على الإطلاق فالطالبة قد تجاوزت سن العشرين، حيث إن تاريخ ميلادها في 13/5/1410ه وتدرس بنظام المنازل، وبالتالي فإن المحكمة تتعامل معها على أنها امرأة وليست طفلة. - إن الحكم نص على تطبيق عقوبة الجلد في سجن النساء، وليس في المدرسة وأمام الطالبات. - تداولت بعض وسائل الإعلام أن سبب الحكم هو جلب جهاز جوال إلى المدرسة، ولم تشر إلى الجناية التي حكمت فيها المحكمة، وهي تهديد الطالبة مديرة المدرسة بالقتل والترصد والإصرار على النيل منها، ومن ثم الدخول عليها في مكتبها وضربها ضرباً مبرحاً، حتى تدخلت الشرطة وأنقذت المديرة التي كانت في حالة إغماء، مما استدعى إدخال المديرة إلى المستشفى وتنويمها خمسة أيام (وهذا الأمر مثبت في محاضر رسمية). - طالبت بعض وسائل الإعلام بحل الموضوع حلاً تربوياً وأن يكون بعيداً عن المحاكم. ونود أن نشير إلى أن إحالة موضوع الطالبة إلى المحكمة تم بعد أن استنفدت الجهات التعليمية المختصة كافة الوسائل والإجراءات، حيث سبق أن عوقبت الطالبة بالفصل من المدرسة لمدة سنة، ولم يتم رفع الموضوع إلى القضاء إلا بعد أن نفدت الحلول التربوية مع الطالبة. - نشرت بعض وسائل الإعلام تصريحاً على لسان والد الطالبة، أنه لم يعلم بالحكم إلا عن طريق وسائل الإعلام، وأنه تفاجأ بذلك. والصحيح أن والدها كان حاضراً معها أثناء نظر القضية، وقد جرت تلاوة الحكم الشرعي على الطالبة بحضوره، وقررت قناعتها بالحكم بعد تشاورها معه، مما أكسب الحكم القطعية. وإننا لا نستغرب من التناول المبتور للقضية من قبل بعض وسائل الإعلام الخارجية، التي دأبت على تناول الأحكام الشرعية الصادرة بالمملكة بصورة لا تلتزم الحياد والمصداقية. ولكننا نستغرب ونأسف لبعض وسائل الإعلام التي تسرعت في نشر الخبر. كما نؤكد أن الناطق الرسمي لجمعية حقوق الإنسان والذي علق على الموضوع ونقلت تعليقاته بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية لم يسبق له أن تحدث في هذا الشأن مع الجهة المختصة في الوزارة. ووزارة العدل وهي توضح هذا للعموم إنما تبدي استعدادها التام للتواصل مع كافة وسائل الإعلام لإيضاح الحقائق وعرضها بالصورة الصحيحة. وتؤكد على أهمية التقيد بأنظمة النشر والمهنية الإعلامية.
