أكد السفير عفيفي عبدالوهاب، سفير مصر في السعودية، أن السفارة المصرية والقنصلية العامة في الرياض لم تأل جهداً في سبيل تسهيل إجراءات الخروج النهائى للعمال المصريين الذين يرغبون في العودة إلى أرض الوطن، والمعتصمين داخل القنصلية المصرية العامة في الرياض منذ بضعة أيام. وقال السفير "عفيفي"، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن السفارة على اتصال دائم مع كل الجهات السعودية المختصة في وزارات الخارجية والداخلية والعمل من أجل إزالة العقبات أمام حصول هؤلاء العمال على تأشيرة الخروج النهائي وتسهيل إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.
وأوضح أن المسؤولين السعوديين أبدوا استعدادهم للتعاون الكامل مع السفارة المصرية والقنصلية العامة في الرياض، مشيراً إلى ضرورة استيفاء العامل للأوراق المطلوبة منه قبل الحصول على تأشيرة المغادرة مثل موافقة الكفيل على استمارتي الخروج النهائي والمخالصة (عدم وجود أي مستحقات مالية للغير).
وأوضح السفير "عفيفي" أن السفارة والقنصلية قدمت لهؤلاء العمال كل الخدمات اللازمة من جانبها، حيث أصدرت وثيقة سفر لمن يرغب في وثيقة سفر وتجديد أي جواز سفر منتهي الصلاحية إلا أن هناك مشكلات خاصة بالكفلاء السعوديين والتأشيرات التجارية وانتهاء تأشيرات الزيارة وكل هذه الأمور تحتاج إلى تدخل من السلطات السعودية معرباً عن أمله أن تحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.
يأتي ذلك التطور في الوقت الذي تجتمع فيه اللجنة المشتركة القنصلية بين البلدين في القاهرة حالياً برئاسة علي العشيري مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون القنصلية وحضور حسام عيسى قنصل مصر العام بالرياض وعادل الألفي قنصل مصر العام في جدة، وعن الجانب السعودي السفير أسامة أحمد السنوسي وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون القنصلية وقناصل السعودية في القاهرة والإسكندرية والسويس.
ويعتصم عشرات من العمال المصريين المخالفين لنظام العمل والإقامة بالسعودية أمام مقر القنصلية العامة في الرياض منذ بضعة أيام في انتظار إتمام إجراءات ترحيلهم وحصولهم على تأشيرة الخروج النهائي، وعمد بعضهم إلى تعطيل مصالح المواطنين الآخرين ومنع موظفي القنصلية من ممارسة عملهم.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر توجيهاته بمنح مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة التي ترغب في نقل الكفالة أو تغيير المهنة، كما أعفى الراغبين في مغادرة المملكة من رسوم تأشيرة الخروج النهائي، إلا أن كثيراً من المخالفين ومن بينهم هؤلاء العمال المصريون المعتصمون بالقنصلية العامة في الرياض انتهت بالفعل إقاماتهم أو موجودون داخل السعودية بدون إقامة أو بتأشيرة زيارة منتهية أو تأشيرة تجارية ويتطلب ترحيلهم موافقة الكفيل وسداد قيمة تذاكر الطيران أو الكشف عن أي حقوق مالية خاصة تجاه الغير أو تجاه الدولة.