نعت اللجنة الرئاسية لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، رئيسها الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين، الرئيس العام السابق لرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، رحمه الله، وأحد أهم علماء المملكة العربية السعودية في العصر الحديث, الذي جمع بين العلم الشرعي والقانوني, وتميّز ببحوثه ودراساته حول الاقتصاد الإسلامي؛ الذي وضع بصمةً خاصّة به في سفر الوطن السعودي والعربي والإسلامي. وتقدّم أعضاء اللجنة والأمين العام للمركز فيصل بن عبد الرحمن بن معمَّر, بأحرّ التعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع؛ وإلى الأمير مقرن بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين. كما تقدّموا للأمة والوطن وأهله وذويه, وابنه المهندس عبد الله الحصيّن وإخوانه وأبنائه وبناته وأحفاده, داعين المولى عزّ وجل، أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ووصف المركز في بيان صادر عنه اليوم، الفقيد, الذي فارق الحياة مساء أمس بعد مسيرة حافلة بالإنجازات, امتدت لأكثر من 50 عاماً قضاها, رحمه الله, في خدمة دينه ومليكه ووطنه وأمته العربية والإٍسلامية, بكل تفانٍ وإخلاص- بأنه أحد رواد الشريعة والقانون والوسطية والاعتدال وحُسن الخلق والتواضع. وثمَّنت اللجنة الرئاسية لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني, الأدوار السامية والعظيمة التي قدَّمها معاليه للمركز, بالإشراف والتوجيه لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لترسيخ الوسطية والاعتدال, وجعل الحوار طبعاً من طباع المجتمع السعودي, وأسلوب حياة. كما أسهم إسهامًا متميزاً في قيادة مشاريع الحوار الوطني لتعزيز الوحدة الوطنية, وصياغة الخطاب الإسلامي المعتدل.
وأضاف البيان "الشيخ صالح الحصين من مواليد بلدة شقراء عام 1351ه (1932م)؛ وأتمّ دراسته في كلية الشريعة بمكة المكرّمة عام 1374ه؛ ونال الماجستير من مصر في الدراسات القانونية عام 1380ه؛ وعمل مستشاراً في وزارة المالية والاقتصاد الوطني؛ وعين رئيساً لهيئة التأديب, ووزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء عام 1391ه؛ تم تكليفه عام 1422ه رئيساً عاماً لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف, ثم رئيساً للجنة الرئاسية لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني".