ستحاول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" مجدداً التغلب على مأزق بشأن اختيار الأمين العام القادم، بعدما منعت المنافسة بين السعودية وإيران في العام الماضي اختيار مرشح جديد للمنصب. وقال مندوبون في "أوبك": إن مسؤولين سيجتمعون في مطلع الأسبوع القادم في مقر المنظمة في فيينا لبحث معايير اختيار الأمين العام الجديد. وتنتهي فترة الأمين العام الحالي عبدالله البدري ومدتها عام واحد في ديسمبر القادم.
وسلط المأزق الضوء على التوتر السياسي داخل المنظمة التي تضم 12 عضواً، والذي زاد بسبب العقوبات الغربية على إيران.
وعلى خلاف التقليد المتبع أعادت "أوبك" تعيين البدري وهو ليبي في المنصب لفترة ثالثة في ديسمبر، بعدما فشل مرشحون من السعودية وإيران والعراق في حشد التوافق.
والأمين العام هو الممثل الرئيس للمنظمة على الساحة الدولية، ويساعد في إعداد سياسة الإنتاج ويتولى المسؤولية عن الأمانة العامة لأوبك في فيينا.
ويحدد المندوبون الذين يمثلون دولهم معايير المرشح للمنصب، في حين سيتولى وزراء النفط المهمة الصعبة لاختياره. ويقول مندوبون إن المرشحين الثلاثة حتى الآن هم المندوب السعودي ماجد المنيف ومستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة ثامر غضبان ووزير النفط الإيراني السابق غلام حسين نوذري.
ودائماً ما واجهت المنظمة صعوبات عند اختيار الأمين العام، وأنهى تعيين البدري في 2007 مأزقاً استمر ثلاث سنوات بشأن المنصب، وعندما عين لعام واحد في ديسمبر عدلت "أوبك" ميثاقها الذي ينص على ألا تزيد عدد مرات تولي المنصب عن مرتين مدة كل منهما ثلاث سنوات.
وإلى جانب تحديد معايير اختيار الأمين العام من المقرر أن يزكي المندوب خليفه للكويتي حسن قبازرد مدير قسم الأبحاث في "أوبك" وهو ثاني أكبر منصب في المنظمة.
وقال مندوب في "أوبك" إن سعودياً وإيرانياً مرشحان للمنصب الذي ينظر إليه باعتباره أقل حساسية من الناحية السياسية من منصب الأمين العام ومن السهل التوصل إلى مرشح لشغله.
