يرى كاتب صحفي أن تغيير يومي الإجازة في المملكة إلى الجمعة والسبت، بدلاً من الخميس والجمعة، سيفيد الاقتصاد السعودي، مؤكداً أن المعارضة للقرار عاطفية، وهي فقط الخشية من التغيير، وفي شأن آخر يرصد كاتب حياة المتقاعد في المملكة مقارنة بالمتقاعد في السويد، مطالباً بتحسين ظروف التقاعد للسعوديين. كاتب: يومي إجازة "الجمعة والسبت" يفيد الاقتصاد في المملكة
يرى الكاتب الصحفي تركي الدخيل أن تغيير يومي الإجازة في المملكة إلى الجمعة والسبت، بدلاً من الخميس والجمعة، سيفيد الاقتصاد السعودي، مؤكدا أن المعارضة للقرار عاطفية، وهي فقط الخشية من التغيير، كما حدث مع كل جديد دخل المجتمع في السابق، وتحت عنوان "الإجازة.. والأيام الحرام!" في صحيفة "الرياض" يقول الكاتب: "كل تغيير لدينا يصحبه غضب جامح.. الآن يحدث قريباً من ذلك السجال، تخيلوا! نتناقش حول أيام الإجازة، وكأن يوم السبت بدعة! إذا كان البعض يرى أن يوم السبت حين نكون فيه عطلةً فإننا نقلِّد اليهود، وإذا كان يوم الأحد إجازة المسيحيين، فلماذا لا نقوم كمسلمين بإلغاء هذه الأيام ليكون أسبوعنا مكوَّناً من خمسة أيام فقط! نعم ومنها نستريح من هذه الأيام الدخيلة والخبيثة على مجتمعنا، وتكون إجازتنا الجمعة فقط! فينتهي الجدل وننهي النقاش حول هذا الموضوع المصيري والمحوري!"، ويضيف الكاتب: "موضوع الإجازة موضوع اقتصادي عملي بحت، والإجازة لا تعني التشبُّه بأحد.. نحن نخسر المليارات؛ لأننا عكس العالم، ولأننا لا نريد أن نكون مثل الآخرين، القصة سهلة أن نحوِّل أيام الإجازة ونغيرها لتكون مفيدة لنا اقتصادياً واجتماعياً. وهذه الأيام من المباحات التي لا تحتاج إلى استفتاءٍ أصلاً، بل هي من العفو الذي لا نقاش فيه ولا فتيا فيها. مثل الخيار أن تشرب ماء أو عصيراً أو حليباً... هذه خيارات، كذلك الأيام خيارات متاحة ومطروحة، وليست ضمن الخير والشر والحق والباطل، هي خيارات الدنيا العادية الاعتيادية التي جعلها الدين متاحة لنا ومباحة"، وينهي الكاتب قائلاً: "بآخر السطر، فإن الحديث عن الإجازة بات مملاً، وصرنا أضحوكة لدى القريب والبعيد؛ لأننا نرفض أن نكون ضمن سيرورة الحياة العالمية العادية. ورحم الله من رفض الاختراعات في بداياتها ثم أخذها بالنواجذ بعد أن اعتزَّت".
يرصد الكاتب الصحفي عبد الله عمر خياط حياة المتقاعد في المملكة مقارنة بالمتقاعد في السويد، مطالباً بتحسين ظروف التقاعد للسعوديين، وفي مقاله "المتقاعد في السويد" بصحيفة "عكاظ" يقول الكاتب: "في رسالة من أخي الأستاذ محمد إسماعيل جوهرجي قرأ ما كتبته عن تأمين السكن للمتقاعدين، وضرورة بحثه في مجلس الشورى بناء على ما سبق أن تقدم به المهندس محمد القويحص، وقرار مجلس الشورى استبعاد الموضوع؛ لخروج القويحص في الدورة الجديدة للمجلس.. بعث لي بالمعلومات التالية: بعدما قرأت ما كتبتموه عن موضوع السكن للمتقاعدين، وما اتخذه مجلس الشورى بشأن الموضوع، فإني أبعث لك بالمعلومات التالية عن المتقاعد في بلاد السويد:
1- إذا أحيل الموظف إلى التقاعد يضرب آخر راتب له في عشرة أمثاله، فيكون راتبه التقاعدي الجديد، بمعنى إذا كان يتقاضى ألف دولار في الشهر يصبح راتبه التقاعدي عشرة آلاف دولار شهرياً وهلم جرا.
2- يُمنح المتقاعد في بلاد السويد شهراً في كل عام إجازة مدفوعة الثمن إلى أي بلد يريد.
3- يُعطى بطاقة تخفيض خاصة لكل مشترياته الأساسية بواقع 10%.
4- تدفع الدولة عنه اشتراك التأمين الصحي.
ويعلِّق الكاتب قائلاً: "أين نحن من هؤلاء؟! حبَّذا لو نظر مجلس الشورى الذي من المفروض أن يكون عيناً للمواطن أن ينظر في أمر التأمين الصحي وغلاء المعيشة وبدل السكن، فالدولة غنية والحمد لله، والملك سخي كريم. ثم لماذا لا يعطى المتقاعد زيادة سنوية شأنه شأن الموظف الذي على رأس العمل، ولو بمبلغ 10% سنوياً؛ مجاراة لغلاء السلع في كل بضعة شهور بلا أي رقابة.. ويضيف إلى ذلك مطالبته بإرسال فواتير المياه مع فواتير الكهرباء، فيقول: تبعث إلينا بفواتير كل ستة شهور حتى يحتاس الموظف والأرملة عن سدادها، لماذا لا يكونون جادين في عملهم فيبعثون الفواتير مع فواتير الكهرباء كل شهر مع أن الوزارة واحدة؟؟، وإلى متى هذه البيروقراطية تستمر؟".