قال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل المصري إن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون العقوبات لمواجهة انتشار جرائم العنف الجنسي تتضمن تغليظ عقوبة جريمة الاغتصاب لتصل للإعدام ، والسجن المشدد عند خطف الأطفال وإذا ارتبطت الجريمة بالاعتداء الجنسي تصل العقوبة للإعدام. وأوضح مرعي أنه تم تغليظ عقوبة التحرش الجنسي للحبس سنتين، بدلا من سنة حتى لو تمت بالتليفون أو المحمول أو الانترنت، حسبما ذكرت صحيفة "الأخبار" القاهرية الخميس. وأضاف الوزير أن التعديلات التي سيناقشها مجلس الوزراء خلال أيام تمهيدا لإحالتها للبرلمان المصري لإقرارها تنص على عدم جواز استخدام القضاة للرأفة والنزول بالعقوبة ، إلا في حالة حكم الإعدام فيجوز النزول بالعقوبة للمؤبد. وأكد الوزير أن التعديلات جاءت بعد تفشي العديد من الظواهر الطارئة على المجتمع بزيادة جرائم الاعتداء الجنسي والتعرض للإناث بما يخدش الحياء، وتبين عدم مناسبة العقوبات لبشاعة وخطورة هذه الجرائم. كما تبين – بحسب الوزير - أن القانون لايستوعب الأفعال والصور الإجرامية المتعددة، إلى جانب ظهور صور وأنماط إجرامية مستحدثة ارتبط بعضها بالتطور التكنولوجي أو سلوك البشر.