في وقت يواجه فيه الشارع المصري ظاهرة التحرش الجنسي بصورة لافتة، في ظل غياب تشريعي، أعلن وزير العدل المصري، المستشار ممدوح مرعي، عن تعديلات وشيكة سيتم إدخالها على قانون العقوبات في البلاد. وتأتي التعديلات الجديدة "لمواجهة انتشار جرائم العنف الجنسي،" وتتضمن "تغليظ عقوبة جريمة الاغتصاب لتصل إلى الإعدام،" والسجن المشدد عند خطف الأطفال، وإذا ارتبطت الجريمة بالاعتداء الجنسي تصل العقوبة إلى الإعدام أيضا،" كما "تم تغليظ عقوبة التحرش الجنسي للحبس سنتين، بدلا من سنة حتى لو تمت بالتليفون أو المحمول أو الإنترنت." وأقر الوزير "بزيادة جرائم الاعتداء الجنسي والتعرض للإناث بما يخدش الحياء في مصر"، فضلاً عن "عدم مناسبة العقوبات لبشاعة وخطورة هذه الجرائم"، على ما ذكرت صحيفة الأخبار الحكومية المصرية، الخميس الماضي، لافتاً إلى أن "التعديلات التي سيناقشها مجلس الوزراء خلال أيام، ستكون تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان المصري لإقرارها". وكان ناشطون حقوقيون مصريون، أعربوا عن حاجة بلادهم بصورة ملحة إلى إصدار قانون منفصل يتناول التحرش بالنساء والرجال على السواء، على اعتبار أنها أمور مختلفة في طرق إثباتها عن جرائم هتك العرض والاغتصاب. لكن الوزير مرعي قال "إن القانون لا يستوعب الأفعال والصور الإجرامية المتعددة، إلى جانب ظهور صور وأنماط إجرامية مستحدثة، ارتبط بعضها بالتطور التكنولوجي أو سلوك البشر،" في إشارة إلى تفوق الوسائط التكنولوجية الحديثة على قانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937
