أكدت الحكومة الباكستانية، اليوم، الاثنين، أنها لا تملك صلاحية محاكمة الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة، كما يطلب محامون معادون للجنرال، الذي عاد أخيراً من المنفى إلى بلده. وسيمنح الإجراء "مشرف" فرصة للراحة، بما أنه يخضع للإقامة الجبرية؛ بسبب واحدة من ثلاث قضايا تعود إلى الفترة التي حكم فيها من 1999 إلى 2008، وتنظر محاكم ابتدائية حالياً في هذه القضايا.
وكانت محكمة مكافحة الإرهاب، قررت السبت مواصلة التوقيف الاحترازي للرئيس السابق لمدة أسبوعين، وذلك بسبب إقالته لعدد من القضاة بطريقة غير قانونية، عندما فرض حالة الطوارئ في 2007، وأدى هذا القرار إلى تسريع سقوطه في العام التالي.
وفضلاً عن مسألة القضاة، يوجه القضاء إلى مشرف تهماً، تشمل قضايا عدة، ولاسيما قتل الزعيم الانفصالي في ولاية بلوشستان (جنوب غرب) أكبر بوجتي، ورئيسة الوزراء السابقة، بنازير بوتو.