مجموعة قانونية تبحث قضايا 11 معتقلاً سعودياً في أفغانستان ولبنان

تتواصل مع المنظمات الدولية والجهات المختصة بالمملكة

كشف المحامي عبدالرحمن الجريس عن تشكيل لجنة بمجموعة الجريس للمحاماة والاستشارات، لبحث قضايا الموقوفين أمنياً وسياسياً خارج المملكة وعددهم 11 في لبنان وأفغانستان.

وقال "الجريس" ل"سبق": "مجموعة الجريس للمحاماة تبنت قضايا الموقوفين بداخل المملكة وخارجها، ومقصدي من ذلك هو الإحساس بحالتهم الإنسانية وتحقيق مبدأ العدالة فيما يخص الإجراءات التي تتخذ ضدهم ومدى مطابقتها للشرع وللنظام".

واعتبر "الجريس" أن "قضايا المعتقلين السعوديين بالخارج لها حساسية أكبر لأنهم أمضوا سنوات طويلة بالسجن وهم بالغربة عن وطنهم، وقضاياهم شبه منسية، وملفاتهم شبه نائمة".

وقال: "وردت لنا اتصالات عدة من أهالي الموقوفين يطالبوننا بالسعي لإنهاء إجراءات قضاياهم وتحريك ملفاتهم".

وأضاف أن "المكتب عمد على حصر المعتقلين بأربع دول هي: لبنان والعراق وأفغانستان وكوبا وسوريا".

وأوضح أن "عدد المعتقلين في هذه الدول 11 منهم ثمانية في لبنان وثلاثة بأفغانستان".

وقال: "تم العمل على تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع المعتقلين السعوديين والتواصل مع المنظمات الدولية والسير مع الجهات المختصة بالمملكة".