بحث مسؤولو اللجان الوطنية للطوارئ بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد بالمملكة العربية السعودية مخاطر انتشار الإشعاع في الخليج، إذا تعرضت محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية لزلزال آخر. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، في بداية الاجتماع بالرياض، "إنه ينبغي على دول الخليج وضع خطة مشتركة للتعاون في مواجهة أي تسرب محتمل من المحطة الإيرانية".
وأضاف "لا يخفى عليكم أن الهزة الأرضية التي تعرضت لها مدينة بوشهر الإيرانية أثارت قلقاً بالغاً في دول المجلس والمجتمع الدولي من احتمال تعرض المفاعل النووي الإيراني في بوشهر لأضرار قد تتسبب في تسرب إشعاعي لا قدر الله".
وأشار إلى أن "دول مجلس التعاون الخليجي سبق أن نبهت إلى خطورة وضع المفاعل النووي الإيراني في بوشهر وحذرت من احتمال التسرب الإشعاعي وتأثيراته الضارة على البيئة الطبيعية في منطقة الخليج العربي".
وتابع "أن الدول الخليجية الست حثت إيران من قبل على ضمان مطابقة منشآتها النووية لمعايير السلامة الدولية والانضمام إلى اتفاقية السلامة النووية، لكن طهران لم تبدِ أي علامة على تفهمها للمخاوف الدولية بشأن برنامجها النووي".
وقال مسؤولون إيرانيون والشركة الروسية التي أنشأت المحطة إن زلزالاً بقوة 6.3 درجة وقع بالقرب من المحطة النووية الوحيدة في إيران الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص دون حدوث ضرر للمحطة.
ولم تظهر أي علامة على حدوث تسرب إشعاعي عقب الزلزال وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن المحطة صممت لتحمل زلازل أقوى بكثير من هذا الزلزال.
لكن المحطة الواقعة على الساحل الجنوبي الإيراني العرضة للزلازل تثير قلقاً متزايداً نظراً لأن اتجاه حركة الرياح في الخليج يشير إلى أنها ستحمل أي إشعاعات تتسرب من المحطة باتجاه العاصمة القطرية الدوحة وموانئ تصدير النفط الرئيسية في الإمارات.
وإيران هي الدولة الوحيدة التي تشغل محطة نووية وليست طرفاً في الاتفاقية التي جرى التفاوض عليها بعد الكارثة النووية التي وقعت في تشيرنوبل عام 1986 وتسببت في تلويث منطقة شاسعة وتشريد 160 ألف أوكراني.