حصلت أروى الحجيلي على أول تعريف لمحامية تحت التدريب تمهيداً لحصولها على رخصة محاماة بعد إتمام سنوات الخبرة المقررة في النظام، وقال مصدر بالعدل ل "سبق" إن هذا التعريف تمنحه الوزارة منذ بدأت في تطبيق النظام قبل 12 سنة للمحامين المقيدين في التدريب بمكاتب المحاماة الأهلية، وهو يخولها بالترافع أمام القضاء (لعدد غير محدود من القضايا) وكالة عن المكتب الذي تعمل لديه، وصلاحيته سنة يجدد بعدها لسنة أخرى. ويتطلب الحصول عليه تقديم خطاب من المكتب موقع من المحامي لإدارة المحاماة بالوزارة. فيما قال الناشط وليد أبو الخير: "لقد أصبح الطريق سالكاً أمام حصول المرأة على رخصة مزاولة مهنة المحاماة، بعد موافقة وزارة العدل على تسجيل أروى الحجيلي كأول محامية متدربة في المملكة".
وأضاف: "الحجيلي هي أول حالة تسجلها الوزارة في مكاتبها في جدة". وحول شروط الحصول على الرخصة، قال "أبو الخير": "يجب أن تكون المحامية متعاقدة مع محام أمضى في عمله أكثر من خمس سنوات، لكي يحق له التدريب الذي يجب ألا تقل مدته عن ثلاثة أعوام".
وتابع: "بعد انقضاء مدة التدريب، تأخذ المحامية نسخة من خبرتها مصدقة من المحامي إلى الوزارة لنيل الرخصة"، مضيفاً أن "بإمكان المحامية المتدربة القيام بكل أعمال المحاماة".
وأعلنت مصادر بوزارة العدل في أكتوبر الماضي "صدور الموافقة الرسمية على منح المرأة رخصة محاماة"، مشيرة إلى أن "اقتراح قُدِّم بأن تكون الرخصة مقتصرة على قضايا الأحوال الشخصية، لكن انتهى الأمر بإعطائها حق الممارسة دون تخصيص".