نفت وزارة العدل ما تناقلته وسائل إعلام عالمية من إيقاع عقوبة الشلل عبر عملية جراحية على مواطن، اتُّهم بطعن آخر وإصابته بالشلل، مؤكدةً أن القاضي صرف النظر عن المطالبة بهذه العقوبة. وانتقدت وزارة العدل في بيان توضيحي نشرته في تغريدات- عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- الجهات التي تنسب نفسها للدعم الحقوقي، واتهمتها بتداول هذا الخبر الملفَّق غير الدقيق. وقالت الوزارة، تعليقاً على ما نشرته وسائل الإعلام الأجنبية، بخصوص ما ذكرته من صدور حكم قضائي بإيقاع عقوبة الشلل على رجل: "إن هذا الأمر عارٍ عن الصحة، بل إن الحكم القضائي صدر بخلاف ذلك تماماً؛ حيث صرف القاضي النظر عن المطالبة بهذه العقوبة". وأضافت: "تأمل الوزارة من الجميع تحري الدقة... إن أمثال هذه الأخبار الملفَّقة، وفي سياقها الأخبار غير الدقيقة تسيء لمن وقع في أكاذيبها قبل غيرهم". ولفتت إلى أنه "يُؤْسِف الوزارة أن بعض من تداول هذه الأخبار هي جهات تنسب نفسها للدعم الحقوقي، ومن مُسَلَّمات المفاهيم الحقوقية تحرِّي صحة المصادر ودقتها".