نفت وزارة العدل في بيان لها اليوم (الاثنين) ما تم تداوله مؤخراً حول صدور حكم قضائي بإيقاع عقوبة الشلل على رجل. وقالت الوزارة تعليقا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول الحكم القضائي بأنه عار من الصحة بل إن الحكم القضائي صدر بخلاف ذلك تماما حيث صرف القاضي النظر عن المطالبة بهذه العقوبة, وأضافت الوزارة بأنها تأمل من الجميع تحري الدقة وأن أمثال هذه الأخبار الملفقة وفي سياقها الأخبار غير الدقيقة تسيء لمن وقع في أكاذيبها قبل غيرهم, وأنها إذ تنفي ذلك ليؤسفها أن بعض من تداول هذه الأخبار هي جهات تنسب نفسها للدعم الحقوقي ومن مسلمات المفاهيم الحقوقية تحري صحة المصادر ودقتها. يُذكر أن بعض وسائل الإعلام تداولت خبراً حول صدور حكماً قضائياً بحق علي الخواهر بإجراء عملية جراحية له لإحداث شلل نصفي سفلي من الحوض إلى أسفل القدمين ليتحقق “القصاص” إثر إصابة محمد الهزيم بشلل نصفي بعدما طعنه الخواهر بسكين خلف رقبته. وكان الخواهر في ال14 من العمر عندما ارتكب فعلته في 2003م، ولم يتمكن أهله من دفع الدية التي حددت بمليون ريال لإنقاذه من العقاب. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «العدل» تنفي صدور حكم قضائي بإيقاع عقوبة الشلل على رجل