أكد أمير الرياض الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز على الالتزام بتنفيذ مشروع النقل العام بالعاصمة وفق أعلى المواصفات التقنية والتصميمية، وبحسب المواعيد المحددة التي وجه بها خادم الحرمين, موضحاً عقب ترأسه اجتماع اللجنة العليا للإشراف على المشروع اليوم أنه سيتم الانتهاء من دراسة العطاءات الفنية في القريب العاجل, لافتاً إلى أنه يتطلع قبل دخول شهر رمضان إلى توقيع عقود القطارات, مشيراً إلى أن دراسات الحافلات جارية على قدم وساق. وكان الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد ترأس الاجتماع الخامس للجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض، بحضور الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الشئون البلدية والقروية، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض . ورفع الأمير خالد الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على الرعاية الكريمة التي يحظى بها مشروع النقل العام في مدينة الرياض, مؤكداً الالتزام بتنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات التقنية والتصميمية، وبحسب المواعيد المحددة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين، أيده الله. كما رفع شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - على مساندته وتشجيعه ومتابعته للمشروع منذ أن كان فكرة، حتى بدأت بواكيره تظهر على المدينة, مثمناً الجهد الذي بذله صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - في إطلاق المشروع ومتابعة مراحل تنفيذه منذ صدور القرار السامي باعتماده . وأوضح أمير منطقة الرياض أن الاجتماع هدف لمراجعة مشروع النقل العام الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين, حيث تمت مراجعة أهم البنود التي تساعد وتسهم في تقدّم هذا المشروع, مشيراً إلى أن اللجنة العليا وافقت على كل الخطوات التي تمت في السابق لإنجاز مشروع القطارات أولاً . وأفاد أن العطاءات الفنية تجري دراستها, وسيتم الانتهاء من دراستها في القريب العاجل, لافتاً إلى أنه يتطلع قبل دخول شهر رمضان المبارك إلى توقيع عقود القطارات في مدينة الرياض, مشيراً إلى أن دراسات الحافلات جارية على قدم وساق. وعن المدة المحدد للمشروع من قبل مجلس الوزراء قال الأمير خالد بن بندر: "إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمر أن ينجز هذا المشروع خلال أربع سنوات, ونحن نعمل والزملاء في اللجنة العليا لتنفيذ أمره، حفظه الله". من جانبه، أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أن الاجتماع اطلع على سير العمل في مشروع القطار الكهربائي، والخطوات المنجزة ضمن المشروع، حيث تسلمت الهيئة العروض الخاصة بتنفيذ المشروع من ثلاثة ائتلافات عالمية كبرى سبق الإعلان عن تأهيلها، تتشكل من 20 شركة عالمية كبرى تنتمي ل11 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتعمل الهيئة حالياً على إجراء التحليل الفني والمالي لهذه العروض، تمهيداً للإعلان عن الأنسب منها من الناحيتين، الفنية والمالية، خلال الفترة القريبة المقبلة . واستعرض الاجتماع سير العمل في مشروع شبكة النقل بالحافلات، حيث جرى تأهيل ستة تحالفات من كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة، للمنافسة على تنفيذ عقود توريد وتشغيل وصيانة شبكة خطوط الحافلات وأنظمة التحكم فيها، وتم توجيه الدعوات إلى هذه التحالفات لتقديم عروضهم الفنية والمالية للمنافسة على تنفيذ المشروع في غضون الشهر المقبل وفق برنامج زمني محدد . وبيَّن المهندس السلطان أن الاجتماع وافق على ترسية عقد تصميم المحطات الرئيسية الأربع للنقل العام على عدد من الشركات ومكاتب التصميم العالمية والمحلية، وعقد تصميم وإعداد وثائق التنفيذ لمبنى مركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام بمدينة الرياض، كما وافق على البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات الخاصة لصالح المشروع، وأقر إبرام اتفاقية بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والشركة السعودية للكهرباء لتنفيذ أعمال تغذية مشروع القطارات بالطاقة الكهربائية اللازمة. الجدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي يتكوّن من ستة محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومتراً تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي، كما تغطي شبكة النقل بالحافلات كامل أجزاء المدينة من خلال شبكة بطول 1083 كيلومتراً تتوزع بين عدة مستويات مختلفة، من ضمنها أربعة مسارات لخطوط الحافلات ذات المسار المخصص.