تلقت "سبق" خطاباً رسمياً من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والتوعية الصحية بوزارة الصحة، يرد على ما طرحته "سبق" يوم الثلاثاء الماضي الموافق 10 ربيع الآخر 1434ه، الموافق 19 فبراير 2013م، تحت عنوان "الأولى عُولجت على نفقة الدولة ب(اهتمام عاجل) والثانية أعادوها رغم الأمر الملكي.. بالوثائق (سبق) تكشف فساداً إدارياً ب(الصحة) وتمييزاً بين أخت مسؤول ومواطنة". وأشار الخطاب إلى تقدير الوزارة ل"سبق"؛ لحرصها ومتابعتها كل ما له علاقة بالخدمات الصحية. وأفادت الوزارة بعد عرض الموضوع على الإدارة المختصة بها بالآتي: أولاً: المريضة/ ر.ب.ع "5 سنوات"، التي تعاني ضموراً بالمخ، صدر لها الأمر السامي الكريم رقم 1802/ ب وتاريخ 24/ 2/ 1429ه باعتماد احتساب تكاليف علاجها بالصين على نفقة الدولة، وهي موجودة هناك برفقة والدها الذي يعمل بسفارة المملكة بالصين؛ حيث تلقت العلاج قبل صدور الأمر السامي الكريم، وتم تعميد رئيس قسم شؤون الرعاية بسفارة المملكة العربية السعودية ببكين بالبرقية رقم 74314/ 25/ 18 وتاريخ 15/ 5/ 1429ه، وبناء على الأمر السامي الكريم المنظم للعلاج بالخارج والتوجيهات الخاصة بذلك تمت دراسة حالة المريضة المذكورة من قِبل الهيئة الطبية العليا، التي أُنشئت طبقاً للأمر السامي الكريم رقم 8733 وتاريخ 15/ 6/ 1415ه، وأوصت بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/ 4/ 1430ه بالقرار رقم "390" بالعلاج داخل المملكة نظراً لتوافر العلاج. ومما سبق فإن ذلك يشير إلى أن قرار الهيئة الطبية العليا بعودة المريضة كان بعد عام من إنفاذ الأمر السامي، وليس كما ذكر أنها أُعيدت بعد شهر من تلقي العلاج. ثانياً: بالنسبة للمريضة/ خ.ع.ظ "37 سنة"، التي تعاني شللاً رباعياً بعد حادث مروري أثناء توجهها لتأدية عملها، فقد صدر لها برقية المقام السامي رقم 4068/ ب وتاريخ 27/ 3/ 1431ه للنظر في علاجها بالخارج، وبناء عليه تم إنفاذ ذلك بالبرقية رقم 62281/ 18/ 11 وتاريخ 28/ 3/ 1431ه، وبعد عودتها للمملكة وإيماء إلى التقرير الطبي من المستشفى بدولة الصين الموصي باستكمال المرحلة الثانية من العلاج فقد تم إكمال ما يلزم نظاماً بعودة المريضة لاستكمال العلاج بالتعميد رقم 62281/ 3/ 18 وتاريخ 19/ 5/ 1432ه. ومما سبق يتبين الآتي: - أن المريضة/ ر.ب.ع عمرها "5 سنوات" أما المريضة/ خ.ع.ظ فعمرها "37 سنة"، وليس كما ذكر في المقال أنها طفلة. - أن المريضة/ ر.ب.ع كانت موجودة في دولة الصين وتتلقى العلاج قبل صدور الأمر السامي الكريم باحتساب تكاليف العلاج؛ وبالتالي فليس هناك أي تأخير في علاجها. - أن المريضة/ ر.ب.ع صدر قرار إعادتها للمملكة بعد عام من صدور قرار احتساب تكاليف علاجها، وليس كما ذُكر أنها أشهر فقط. وأضاف خطاب وزارة الصحة بأن الهيئة الطبية العليا أُنشئت طبقاً للأمر السامي الكريم رقم 8733 وتاريخ 15/ 6/1417ه بوصفها هيئة مستقلة، ليست تابعة لوزارة الصحة. والجهات الممثلة في الهيئة تضم القطاعات الصحية الحكومية كافة، وينظم عملها الأمر السامي الكريم رقم 4700/ ب وتاريخ 8/ 5/ 1430ه، ويمثل هذه الجهات استشاريون من أهل الاختصاص، يرشَّحون من قِبل جهاتهم. ومن مهام الهيئة دراسة ومراجعة تقارير المريض وحالته الصحية والنظر في مدى توافر علاجه في الداخل أو استفادته بالشفاء - بإذن الله - من العلاج في الخارج.
رد "سبق" على خطاب وزارة الصحة:
أولاً: نقدِّر لوزارة الصحة تجاوبها مع ما نُشر في "سبق"، ونقول: هكذا يجب أن تكون العلاقة بين الجهات الخدمية ووسائل الإعلام؛ فهي مكملة لبعضها في خدمة الوطن والمواطن. ثانياً: ما جاء في خطاب وزارة الصحة يُعد اعترافاً صحيحاً وموثقاً من الوزارة بأن هناك تمييزاً في علاج المواطنين بالخارج، وأن الأمور تسير حسب "الواسطات" و"المحسوبيات"، وبقرب هذا أو ذلك من مسؤولي الصحة يتم إنهاء إجراءات علاجه على نفقة الدولة حتى وان كان لديه امر ملكي؛ فقد ذكر الخطاب أن ابنة المواطن صدر لها الأمر السامي الكريم بتاريخ 24/2/ 1429ه باعتماد احتساب تكاليف علاجها بالصين على نفقة الدولة، وتم تعميد رئيس قسم شؤون الرعاية بسفارةالمملكة العربية السعودية ببكين بتاريخ 15/ 5/ 1429ه، وتمت دراسة حالة المريضة المذكورة من قِبل الهيئة الطبية العليا، وأوصت بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/ 4/ 1430ه بالقرار رقم "390" بالعلاج داخل المملكة نظراً لتوافر العلاج. "أي أن الفترة ما بين صدور الأمر السامي بعلاجها على نفقة الدولة وتعميد رئيس قسم شؤون الرعاية بسفارة المملكةالعربية السعودية ببكين استغرق نحو 3 أشهر، في حين أن دراسة حالة المريضة من قِبل الهيئة الطبية العليا استغرقت عاماً كاملاً!! وهذا يعني عاماً و3 أشهر من أجل البت فقط في علاج طفلة مصابة بضمور في المخ". ثالثاً: بالنسبة للمريضة خ.ع.ظ "37 سنة"، أخت المسؤول في وزارة الصحة، التي تعاني شللاً رباعياً، فقد استغرق بت وزارة الصحة في أمر علاجها على نفقة الدولة "يوماً واحداً فقط" منذ صدور برقية المقام السامي بتاريخ 27/ 3/1431ه، وإنفاذ ذلك بتاريخ 28/ 3/ 1431ه، على مرحلتين في جمهورية الصين، ودون عرضها على الهيئة الطبية العليا، وتم إنهاء إجراءاتها باهتمام خاص من وزير الصحة في 3 أيام فقط، وبمتابعة من مكتبه. رابعاً: لنا الحق في أن نتساءل: لماذا يا وزارة الصحة تستغرق معاملة مواطنة مريضة عاماً كاملاً للبت في أمر استمرار علاجها من عدمه رغم صدور أمر ملكي بذلك وتوصى الهيئة الطبية العليا بإعتماد وزير الصحة وتوقيعه بإعادتها للمملكة، في حين أُنجزت معاملة أخت المسؤول في وزارة الصحة خلال 3 أيام فقط دون اعتماد الهيئة الطبية العليا.. فإن لم يكن هذا تمييزاً في العلاج فما التمييز والواسطة يا وزارة الصحة؟ خامساً: ما المواطنة "ر.ب.ع" التي عولجت - وفق الوثائق التي تحتفظ بها "سبق" - لمدة شهر واحد ثم أُعيدت للمملكة إلا مثال واحد لمعاناة الكثير من المواطنين، الذين تأخر تنفيذ أوامرهم الملكية مقارنة بأخت مسؤول، أو ابن وزير، أو زوجة وجيه في المجتمع، وغيرهم كثير.
بالوثائق .. "سبق" تكشف فساداً إدارياً ب "الصحة" وتمييزاً بين أخت مسؤول ومواطنة
