انطلقت أعمال الخطة التنفيذية للإستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع الأيتام بوزارة الشؤون الاجتماعية، وافتتح اللقاء الذي عقد يوم الأربعاء الماضي في القاعة الرئيسة بمركز التأهيل الشامل للذكور بالدرعية وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة رئيس اللجنة المركزية للإستراتيجية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف، وذلك للإعلان عن بدء التنفيذ بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية، ومديري ومديرات الفروع الإيوائية للأيتام بمنطقة الرياض، وكذا الأخصائيين والأخصائيات في هذه الفروع ومن مكتب الإشراف الاجتماعي بمنطقة الرياض. وشدد الدكتور اليوسف في معرض حديثه في افتتاح اللقاء على أهمية تحقيق الجودة وتضافر الجهود من أجل أن تحقق هذه الإستراتيجية أهدافها المتوخاة وإحداث نقلة نوعية في الرعاية المقدمة لأبنائنا الأيتام بما يرضي الله، ويحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وبتوجيهات ومتابعة مستمرة ودائمة من وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين. ويأتي هذا اللقاء ضمن الخطوات الإجرائية لخطة التنفيذ ومن ضمن أهدافه الإعلان بانطلاق التنفيذ الفعلي للإستراتيجية على أرض الواقع وفق الجدول الزمني المعد لها، بالإضافة إلى تحديد مسؤولية كل جهة من هذه الجهات في تنفيذها. الجدير بالذكر أن (الإستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع الأيتام) قامت الوزارة بإعدادها ورسمها بالتعاون مع أساتذة الجامعات المتخصصين والمتخصصات، وشملت الجوانب الرعائية لليتيم كافة والتي تم تصنيفها في عدد من المحاور منها محور الأنظمة واللوائح التنفيذية، محور الدمج والحياة اليومية وخدمة الذات، محور الكفالة وبدائل الرعاية المؤسسية، محور البرامج والأنشطة وشغل أوقات الفراغ، محور التعليم والبرامج التدريبية والتأهيلية والزواج. وتولى كل محور منها فريق عمل يضم أعضاءً متخصصين من الوزارة ومن أكاديميين من أساتذة الجامعات من الجنسين، كما تم استفتاء المتخصصين في الخدمات الاجتماعية والنفسية والتربوية والرعائية في هذا المجال، وينتظر من هذه الإستراتيجية النهوض بالخدمات المقدمة للأيتام واستحداث أنماط جديدة في رعايتهم، وكذا معالجة السلبيات التي تم رصدها، كما أنها تأتي في سياق اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية المتواصل بالفئات التي ترعاها، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، حيث إن عددا من الإستراتيجيات المماثلة يتم حالياً الإعداد لها، وتشمل مجالات الرعاية الأخرى مثل المعوقين والفتيات والأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف وقطاع الحماية الاجتماعية وكل ما له صلة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.