قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج اليوم الخميس: "إنه كلما طال أمد الصراع في سوريا، زادت مخاطر تشكيل جيل جديد من المتشددين الذين تدربوا على القتال في المعارك، سيمثل فيما بعدُ تهديداً لبريطانيا ودول أخرى في أوربا". وأكد "هيج" أن بريطانيا لم تفقد إيمانها بانتفاضات الربيع العربي، التي أطاحت في العام الماضي بأربعة من الحكام العرب المستبدين، لكنها حذَّرت من أن سوريا ستكون الحالة الأكثر حدة لانتفاضة "يختطفها" الإسلاميون.
ووصف "هيج"- في خطاب يحدد إستراتيجية بريطانيا لمكافحة الإرهاب- سوريا بأنها "المقصد رقم واحد للجهاديين في كل مكان في العالم اليوم".
وقال للصحفيين في المعهد الملكي المتحد للخدمات وهو مركز للدراسات العسكرية: "هذا يتضمن عدداً من الأفراد المتصلين بالمملكة المتحدة ودول أوربية أخرى".
وأضاف: "ربما لا يمثلون تهديداً لنا عندما يذهبون أولاً إلى سوريا، لكنهم إذا ظلوا على قيد الحياة، ربما عاد بعضهم وقد ازدادوا تشدداً في الفكر، واكتسبوا خبرة في السلاح والمتفجرات".
ومضى يقول: "وكلما طال أمد الصراع تزايد خطر هذا الأمر، وهي نقطة يجب ألا يغفلها صناع القرار في روسيا وغيرها".
ووجه "هيج" تصريحاته لروسيا التي تعرضت هي نفسها لهجمات من جانب متشددين إسلاميين، لكنها أعاقت- بالمشاركة مع الصين- صدور ثلاثة قرارات من مجلس الأمن الدولي ضد الرئيس السوري بشار الأسد.
وحثّ "هيج" كلاًّ من روسيا والصين على دعم جهود مجلس الأمن الدولي، من أجل التوصل إلى حل للصراع، من خلال تفاوض يضم المعارضة و"عناصر من النظام"، وإلا واجهنا خطر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية السورية.
وفي اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي الذي يعقد في بروكسل الأسبوع القادم، ستحث بريطانيا الدول الأوربية على مراجعة حظر السلاح، الذي يفرضه الاتحاد الأوربي على سوريا، الذي ينتهي في أول مارس، كي يسمح بمزيد من المساعدة للمعارضة السورية، التي تسعى للإطاحة بالأسد.
وسلط "هيج" الضوء على الخطر المحتمل من سوريا، في إطار سياسة جديدة بشأن كيفية التعاون في مجال المخابرات، مع دول يشتبه في ارتكابها لانتهاكات لحقوق الإنسان.
وعانت بريطانيا طويلاً في تحقيق التوازن بين التمسك بمعارضتها لكل أشكال التعذيب وضمان جمع المعلومات عن هجمات يدبرها متشددون، وهي معلومات ربما يتم الحصول عليها عبر المعاملة السيئة للمشتبه بهم.
وأدّى ذلك إلى اتهامات بالتواطؤ في التعذيب وعدد من الهزائم القضائية المحرجة. وفي ديسمبر وافقت بريطانيا على دفع أكثر من مليوني جنيه إسترليني (3.1 مليون دولار) لمعارض سابق للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بعد أن قال: "إن بريطانيا شاركت في تسليمه إلى طرابلس حيث تعرض للتعذيب".
وفي تحديد لإستراتيجية بريطانيا لمكافحة الإرهاب قال "هيج": "إن بريطانيا تواجه معضلة بشأن إمكانية العمل مع دول لا تستطيع ضمان عدم تعرض المشتبه بهم لانتهاكات".
وقال: "إن دولا عديدة ستكون قادرة على تقديم ضمانات يمكن الوثوق بها، على أنها لن تسيء معاملة المشتبه بهم".
وقال: "عندما لا يكون الحال كذلك نواجه خياراً صعباً. يمكننا وقف التعامل أو يمكننا اختيار التعاون معهم بطريقة يتم التحكم فيها بعناية، مع السعي إلى نهج أكثر شمولاً للالتزام بحقوق الإنسان".
وأضاف: "هذا النهج له مخاطره، لكنني متأكد أن مخاطر الخيار الأول- أي التراجع- ما زالت أكثر، بوضع مواطنينا في خطر أكبر للتعرض لهجمات إرهابية".
