قالت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم الثلاثاء: "إن عدد القتلى في سوريا يقترب على الأرجح من 70 ألفاً، وإن المدنيين يدفعون ثمن عدم تحرك مجلس الأمن الدولي؛ لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو عامين". وكرَّرت نافي بيلاي دعوتها لمجلس الأمن لإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ لتوجيه رسالة لطرفي الصراع، بأنه ستكون هناك عواقب لأفعالهما.
وقالت في نقاش بالمجلس بخصوص حماية المدنيين في الصراعات المسلحة: "إن عدد القتلى في سوريا يقترب الآن على الأرجح من 70 ألفاً".
وكانت نافي بيلاي قالت في الثاني من يناير: "إن ما يزيد على 60 ألف شخص قتلوا أثناء الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد".
وقالت نافي بيلاي: "غياب التوافق بشأن سوريا والجمود الناجم عن ذلك كان له نتائج كارثية، ودفع المدنيون من كل الاتجاهات الثمن".
ومضت تقول: "سيتم الحكم علينا في ضوء المأساة التي تتكشف أمام أعيننا".
والقوى العالمية منقسمة بشأن كيفية وقف تصاعد العنف في سوريا، ومن غير المرجح أن يحيل مجلس الأمن الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهي ليست هيئة رسمية تابعة للأمم المتحدة.
واتهم طرفا الحرب في سوريا بارتكاب فظائع، لكن الأممالمتحدة تقول: "إن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة وحلفائها".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مساء أمس الإثنين: "سوريا تدمر نفسها". وأضاف: "بعد عامين تقريباً لم نعد نحسب الأيام بالساعات وإنما بالجثث".
واستطرد قائلاً: "القتال يستعر والكراهية الطائفية في تصاعد. وقائمة جرائم الحرب تطول".
وقال: "يجب ألا يقف مجلس الأمن على الهامش بعد الآن، لا يحرك ساكناً ويشاهد المذبحة في صمت".
وطلبت أكثر من 50 دولة من مجلس الأمن الشهر الماضي، إحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم في قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
ولم توقع سوريا على النظام الأساسي للمحكمة الدولية، ومن ثَمّ لا تستطيع المحكمة التحقيق في الوضع في سوريا، إلا إذا أحال مجلس الأمن الملف إليها. وأحال المجلس في السابق صراعات في ليبيا ودارفور بالسودان إلى المحكمة.