أكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، على الدور الذي تقوم به دول مجلس التعاون في حماية البيئة، مضيفاً أن الإنجازات التي تحققت جاءت بالعمل الدءوب والمخلص من أبناء دول المجلس، حيث أصدرت منظومة التشريعات والمقاييس والمعايير البيئية لوائحها التنفيذية، التي شملت الأوساط البيئية المختلفة، والتي حاز بعضها على جوائز إقليمية ودولية. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه، نائب الرئيس العام للأرصاد صالح بن محمد الشهري، في اختتام أعمال الاجتماع السادس عشر للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون بقصر المؤتمرات بجدة، وذلك لمتابعة مسيرة العمل البيئي المشترك بين دول المجلس.
وأوضح الرئيس العام للأرصاد أن اجتماع الدورة السادس عشر، يأتي لمتابعة مسيرة العمل البيئي المشترك لدول المجلس على ضوء ما نصت عليه وثيقة السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، التي أرسى قواعدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة "مسقط, نوفمبر 1985", مشيراً إلى أن السياسات تضمنت عدداً من المرتكزات، أبرزها اعتماد المفهوم الشامل للبيئة واستكمال الأجهزة التشريعية والتنسيقية ووضع وتطوير القواعد والأنظمة والإجراءات والمقاييس البيئية.
وأكد أنه بالرغم من كل هذه الإنجازات إلا أنه لا تزال أمامنا العديد من التحديات والمعوقات تتطلب تكاتف الجميع للعمل على تذليلها, ولفت إلى أن من بين هذه التحديات التي تواجه العمل البيئي المشترك الانتقال من مرحلة التشريع إلى مراحل التنفيذ والتطبيق، من خلال خطط وبرامج وآليات واضحة.
وشدد الرئيس العام للأرصاد على ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على التدريب وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة لقيادة العمل البيئي، وإعطاء أولوية قصوى للبحث العلمي المنهجي لتقصي ومعالجة القضايا البيئية الملحة.
من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمته: إن الاجتماع ترجمة صادقة لتطلعات واهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتعزيز التكامل الخليجي في مختلف المجالات، والنابع من حرصهم على أن تبذل دول المجلس وبشكل مستمر جهوداً حثيثة للعناية بالبيئة.
وبين أن الجهود المخلصة التي يبذلها أصحاب السمو والمعالي، في هذا المجال الحيوي جهود مقدرة، ولها مردود إيجابي، حيث أصبح الحفاظ على البيئة في دول المجلس ضمن الأولويات الأساسية في إستراتيجيات التنمية المستدامة.
وبارك "الزياني" لدولة قطر ممثلةً في وزارة البيئة على نجاحها في تنظيم المؤتمر الدولي لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ (cop 18) الذي عقد في مدينة الدوحة، برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، كما بارك "الزياني" لنجاح البحرين في تنظيم مؤتمر الرياضة والبيئة الأول لدول مجلس التعاون، الذي عقد في المنامة خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح الأمين أن دول مجلس التعاون حققت الأهداف الإنمائية للألفية الأممية التي أطلقتها منظمة الأممالمتحدة خلال قمة الألفية عام 2000م، والتزمت دول العالم جميعاً بتحقيقها عام 2015م، وأصبحت دول المجلس بهذا الإنجاز نموذجاً إقليمياً ودولياً في هذا المجال.
وشدد "الزياني" على أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون أقر المضي قدماً في إنشاء مركز خليجي للرصد البيئي، يكون مقره في الإمارات العربية المتحدة، ويتولى إجراء الفحوصات اللازمة لقياس نسب الإشعاعات النووية في منطقة الخليج ورصد التلوث فيها.
ودعا الأمين العام إلى النظر في سرعة إعداد سجل للمخاطر البيئية في دول المجلس، بحيث يتم فيه تحديد أنواع المخاطر، واحتمال حدوثها، ومدى تأثيراتها على البيئة والإنسان والاقتصاد الخليجي.
وأشار "الزياني" إلى أن هناك مجموعة من التحديات البيئية التي ينبغي على دول المجلس أن تواجهها بعمل مشترك جاد أهمها بدء تشغيل (مفاعل بوشهر النووي) الذي رددت وسائل الإعلام مؤخراً أنه تم وقف تشغيله لفترة محدودة، عقب حدوث خلل فني في المفاعل الذي أصبح يمثل مصدر تهديد خطير للبيئة في منطقة الخليج، مما يضع على دول المنطقة عموماً مسؤولية مشتركة لاتخاذ الاحتياطات لتحاشي الأخطار التي قد يسببها تشغيله.
وأوضح أن البيان الختامي للقمة الخليجية التي عقدت في مملكة البحرين في شهر ديسمبر الماضي، أكد على خطورة مفاعل "بوشهر النووي"، ودعا البيان جمهورية إيران الإسلامية إلى الشفافية التامة حيال هذا الموضوع، والانضمام الفوري إلى اتفاقية السلامة النووية، وتطبيق أعلى معايير السلامة في منشآتها النووية.
ولفت الأمين العام إلى أن نتائج العمل المشترك في مجال البيئة منذ الاجتماع السابق معروضة على جدول أعمال الاجتماع الحالي، بالإضافة إلى ما تم رفعه من قبل لجنة التنسيق البيئي، ولجنة المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة.