أكد المستشار القانوني أحمد المحيميد أن الحكم الصادر في قضية الطفلة "لمى" المعنفة على يد أبيها، يعد حكماً ابتدائياً صادراً من المحكمة العامة الابتدائية, ويجوز لوالدة الطفلة التي تقدمت بالدعوى طلب الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه لمحكمة الاستئناف. وقال المحيميد في تصريحٍ ل "سبق" إنه من حق صاحبة الدعوى المطالبة بتطبيق أشد العقوبات بحق الجاني, مبيناً أن البعض ركز على ما ورد في الحكم بشأن الحق الخاص، وهو الدية الشرعية، ولم يتطرقوا للحق العام, الذي يفترض ألا تقل العقوبة فيه عن السجن خمس سنوات.
ودعا المستشار القانوني والدة الطفلة المعنفة "لمى" إلى التقدم للجمعيات المختصة بالحماية من العنف، لمساعدتها في كتابة وإعداد لائحة الاستئناف وفقاً لنظام المرافعات الشرعية, مؤكداً على ثقته في نزاهة القضاء لإحقاق الحق ومعاقبة الجاني بما يتناسب مع الجرم المرتكب.
يذكر أن تقارير صحفية أكدت أنه تم النطق بالحكم بحق والد الطفلة المعنفة "لمى" حيث حكم عليه بالدية بسبب إزهاقه لروح ابنته ذات الخمسة أعوام.