قال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، خلال زيارة للقاهرة اليوم الأحد: إن الاتحاد الأوروبي، ومؤسسات مالية أخرى، عرضت على مصر أكثر من خمسة مليارات يورو؛ لدعم التحول الديموقراطي في البلاد. وقال رومبوي للصحفيين: "خصص الاتحاد الأوروبي ومؤسسات مالية مشاركة أكثر من خمسة مليارات يورو أو أكثر من 6.5 مليار دولار لمصر، في صورة منح وقروض ميسرة وقروض في 2012 و2013؛ لدعم تحول مصر الديموقراطي".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مصر أنها تتوقع استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل: إن الحكومة وافقت في إطار الاتفاق على "برنامج وطني للميزانية والمالية".
وقال قنديل: "اضطررنا لتأجيل ذلك؛ بسبب الوضع الداخلي، لذلك نجري تقييماً سريعاً، وسنعود إلى المسار قريباً جداً".
وأضاف: "وجهنا الدعوة لبعثة أخرى من صندوق النقد، لضبط البرنامج مرة أخرى؛ حتى يصبح بوسعنا المضي قدماً في برنامج الإصلاح الوطني، لإصلاح عجز الموازنة، ومعالجة المشاكل المالية حتى يمكننا المضي قدماً في تحقيق النمو".
وقال قنديل: "نحن ملتزمون بالإصلاح. نحن ملتزمون بمعالجة عجز الميزانية".
وأضاف أن مصر تعتزم عقد مؤتمر اقتصادي دولي في الأشهر القادمة، لتسليط الضوء على خطط الاستثمار، وسترتب أيضاً جولات ترويجية لجذب المستثمرين.
واتفقت مصر على القرض من حيث المبدأ في نوفمبر، لكن اضطرابات لاحقة أجبرت الحكومة على تأجيل سلسلة من إجراءات التقشف، التي تعتبر ضرورية لنيل الموافقة النهائية من مجلس الصندوق.
وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق: إن فريقاً من صندوق النقد الدولي سيزور القاهرة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الجديد للبنك المركزي المصري: إن الوضع الحالي لا يبعث على القلق.