احتفل عدد من أنصار الرئيس السابق حسني مبارك، اليوم الأحد، في القاهرة، بقبول محكمة النقض المصرية إعادة محاكمته بقضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة المصرية. وعمت أجواء احتفالية محيط محكمة النقض المصرية، حيث احتشد بضع مئات من أعضاء جماعتي "أبناء مبارك"، و"إحنا آسفين يا ريس"، معبرين عن سعادتهم بقبول المحكمة طعوناً قضائية من مبارك وقرارها بإعادة محاكمته في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011. وردَّد المتظاهرون هتافات: "الشعب يريد تكريم الرئيس"، و"يادي الذل ويادي العار أخ بيضرب أخوه بالنار"، ورفعوا صوراً لمبارك ولافتات تقول "أنا مصري أرفض إهانة مبارك"، و"مبارك هو الزعيم". وقال المحامي هاني الشرقاوي ل"يونايتد برس إنترناشونال": "إن حُكم محكمة النقض اليوم بإعادة محاكمة مبارك هو فرصة لتخفيف الحُكم عنه، في حال ظهرت أدلة جديدة من جانب لجنة تقصي الحقائق في قضية قتل المتظاهرين"، لافتاً إلى أنه في أسوأ الأحوال بالنسبة له (مبارك) فإنه لن يصدر بحقه حُكم أكثر من إدانته بالسجن المؤبد وفقاً للقاعدة القانونية "لا يُضار الناقض بنقضه". وكانت محكمة النقض "أعلى درجات التقاضي في البلاد" قد قبلت، اليوم، برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن النائب الأول لرئيس المحكمة، طعوناً مُقدمة من مبارك ووزير داخلية الأسبق حبيب العادلي على الحكم الصادر عليهما بالسجن المؤبَّد لمدة 25 عاماً في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير 2011، وقرَّرت إعادة محاكمتهما إلى جانب ستة من كبار معاوني العادلي برَّأتهم محكمة الجنايات من التهمة في ذات القضية. وكانت الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، قد قضت في الثاني من يونيو 2012 بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، فيما برَّأت ستة من كبار معاوني العادلي وهم كل من اللواءات أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، وعمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية. ووفقاً للإحصائيات الرسمية فإن 946 قضوا وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالنظام السابق وأجبرت مبارك على ترك الحُكم في 11 فبراير 2011.