بدأت نيابة الأموال العامة العليا، مساء اليوم، تحقيقاتها مع الرئيس السابق حسني مبارك في قضية اتهامه بالحصول على سبعة ملايين جنيه، هدايا من مؤسسة "الأهرام" الصحفية التابعة للحكومة، في بداية كل عام ميلادي، خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محققي النيابة العامة بإشراف المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول للنيابة، سيواجهون الرئيس السابق بما هو منسوب إليه من تهمة الاستيلاء على المال العام من أموال الأهرام، مستغلاً في ذلك صفته كرئيس للبلاد، في الحصول على الهدايا. وأكد المستشار مصطفى حسيني أن هذا النوع من جرائم الاستيلاء على المال العام، لا يسقط بالتقادم، باعتباره من الجرائم المستمرة، مشيراً إلى أنه قرر تشكيل لجنة لحصر الهدايا التي تم الحصول عليها من مؤسسة الأهرام الصحفية بلا وجه حق، خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2006، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. يذكر أن مبارك يقضي عقوبة السجن المؤبد في قضية قتل وإصابة المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظامه بعد حكم استمر قرابة 30 عاماً.