قالت الولاياتالمتحدة لمحكمة أمريكية اليوم الخميس إنها غير مستعدة لنشر صور التُقطت لمقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن بعد مرور 20 شهراً على مقتله على أيدي قوة أمريكية خاصة؛ لأنه لا يزال من المحتمل أن تؤدي إلى أعمال عنف. ونظرت محكمة استئناف اتحادية دفوعاً في دعوى قضائية بخصوص ما إذا كان يتعين على الولاياتالمتحدة أن تنشر الصور بموجب قانون حرية المعلومات، وهو قانون صادر في عام 1966 يكفل للجمهور الوصول إلى بعض السجلات الحكومية.
وأشارت حكومة باراك أوباما إلى استثناء في تطبيق هذا القانون، يشمل الوثائق المصنفة سرية لصالح الدفاع الوطني.
وقال روبرت لوب المحامي بوزارة العدل الأمريكية لمحكمة الاستئناف إن صور مقتل ابن لادن "ستُستخدم لإشعال التوترات وستُستخدم للتحريض على شن هجمات انتقامية".
وأضاف بأن أعمال الشغب وأشكالاً أخرى من العنف قد تهدد الجنود وكذلك المدنيون الأمريكيون في أفغانستان.
وقالت الحكومة إن لديها 52 صورة فوتوغرافية ولقطة فيديو لم تنشر بعد من الغارة التي وقعت في مايو 2011، والتي قُتل فيها أسامة بن لادن بعد أكثر من عشر سنوات من البحث.
والصور تُظهر ابن لادن ميتاً في منزله في آبوت أباد في باكستان، ونقل جثمانه إلى سفينة أمريكية وإلقاءه في البحر.
وطبقاً لأوراق قضائية التُقطت بعض الصور كي تتمكن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من إجراء تحليل للتعرف على وجه ابن لادن.
ومن المحتمل أن تصدر محكمة الاستئناف قرارها في الأشهر القليلة القادمة. وانحاز قاض في محكمة ابتدائية لرأي الحكومة في إبريل.