اشتكى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في مجال المطاعمو"المنادي"، في منطقة عسير، من شح كميات الفحم المعروضة في الأسواق المحلية وارتفاع أسعاره، مؤكدين أن شحه أثّر على الطاقة الإنتاجية لهذه المطاعم التي تحتاج للفحم في طهي الكثير من الوجبات والمشاوي وبعض المأكولات. وقال محمد القرني، صاحب أحد المطاعم: "بعد أن افتتحت مشروعي، وهو عبارة عن مطعم فوجئت بمشكلة توفير الفحم، وخاصة أن هناك قيوداً من وزارة الزراعة على الاحتطاب، ومنع تفحيم الأشجار؛ مما أثّر بشكل كبير على كميات المبيعات؛ نظراً لغلاء أسعار الفحم، وقلة المعروض، وزيادة الطلب من الأفراد والمطاعم، وخاصة في فصل الشتاء".
وأَضاف: "وقد سمعنا عن الكثير من التصريحات حول استيراد الفحم، وما تزال المشكلة قائمة، وخاصة أن معظم أسر عسير تستخدم الجزة أو المواقد الطبيعية التي تتطلب الفحم، فالأسر السعودية في الجنوب لا تستغني عن الفحم في المنزل في جميع فصول السنة".
وطالب علي الأحمري الجهات المختصة بالتدخل لتوفير كميات الفحم، حتى يتمكن المواطن أو أصحاب المطاعم من شرائه؛ لأن رفع أسعاره يؤدي بالتالي إلى رفع أسعار الوجبات الغذائية، مبيناً أن كيس الفحم ارتفع سعره من 70 إلى 130 ريالاً، وفي كل يوم هناك ارتفاع في الأسعار.
وفي اتصال "سبق" الهاتفي مع مدير فرع وزارة الزراعة بمنطقة عسير، المهندس فهد الفرطيش، أفاد بأن الاحتطاب الجائر وتفحيم الأشجار وبيعها تصرفات ممنوعة، مشيراً إلى أنه صدر فيها مرسوم ملكي لحماية البيئة، فيما تتم متابعة تنفيذ هذه القرارات من قبل لجان مختصة بوزارة الزراعة تتابع منع الاحتطاب ومصادرة أي مخالفات.
وقال الفرطيش: "وقد لاحظنا وجود احتطاب جائر في الكثير من المواقع من قبل مواطنين، وبالتعاون مع مجهولين، وتم مصادرته، وخاصة المنقول من أماكن يصعب الوصول إليها، وخاصة في مواقع في تهامة".
وأكد الفرطيش أن كميات الفحم الموجودة لا تكفي لتغطية الطلب المتزايد على الفحم، وحثّ التجار والمستثمرين في منطقة عسير على التوجه لاستيراد الفحم من الصومال والبرازيل وألمانيا بأسعار مناسبة، مؤكداً إعفاء الفحم من الرسوم الجمركية، ولافتاً إلى وجود عائد ربحي كبير على المستثمر، وخاصة أن هناك زيادة في الطلب وقلة في العرض، ولأن الفحم خارج المملكة يباع بأسعار قليلة.
وأكد مدير فرع الزراعة بعسير، على أن فرع الوزارة بالمنطقة تقدم كل الدعم للمستثمرين من ناحية التراخيص من الوزارة، ومن وزارة التجارة، ومن كافة الجهات المعنية للتسهيل أمام المستثمرين، وتشجيعهم على الاستثمار في هذا المجال.