أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بمصر اليوم الثلاثاء أن مشروع الدستور الجديد للبلاد نال موافقة 63.8 في المائة من الناخبين في الاستفتاء العام. وقال رئيس اللجنة المستشار سمير أبو المعاطي في مؤتمر صحفي إن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء الذي أُجري على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر بلغت 32.9 في المائة.
واضاف أن 36.2 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم رفضوا مشروع الدستور. وأوضح أبو المعاطي أن عشرة ملايين و693 ألفاً و911 شخصاً صوتوا بنعم، مقابل رفض ستة ملايين و61 ألفاً و101 ناخب. وشملت الأرقام الناخبين داخل البلاد وخارجها.