اتفقت الدول العربية على شبكة أمان مالي للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً، لمساعدة حكومة الرئيس محمود عباس على مواجهة أزمة اقتصادية بعدما اعترفت الأممالمتحدة فعلياً بدولة فلسطين. وفي بيان صدر اليوم الأحد بعد اجتماع في الدوحة، دعا وزراء الخارجية العرب للتنفيذ الفوري لقرار اتخذته القمة العربية في بغداد في مارس، دعا لشبكة أمان مالي بقيمة 100 مليون دولار شهرياً.
لكن البيان لم يذكر أي تفاصيل عن طريقة دفع الأموال أو الجهة التي ستدفعها.
ودعا الوزراء العرب أيضاً لاجتماع للمانحين لمناقشة سبل دعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومناقشة إعادة إعمار قطاع غزة.
وكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قالا في سبتمبر إن أزمة متصاعدة في الاقتصاد الفلسطيني ستتفاقم ما لم تزدد المساعدات الخارجية وتخفف إسرائيل قيودها المستمرة منذ فترة على التنمية.
وفي تقرير منفصل توقع البنك الدولي أيضاً أن يبلغ عجز الميزانية الفلسطينية 1.5 مليار دولار في 2012 ومن المتوقع أن تغطي مساعدات المانحين 1.14 مليار فقط من هذا العجز.
وقالت الحكومة الفلسطينية الخميس الماضي خلال اجتماع في رام الله بالضفة الغربية إنها تحتاج إلى 240 مليون دولار شهرياً لسداد الالتزامات الناجمة عن قرار إسرائيل وقف تحويل عائدات الجمارك وإخفاق المانحين في تحويل الأموال التي تعهدوا بها في أوقات سابقة.
وتعهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر بتقديم 400 مليون دولار للمساعدة في إعمار غزة خلال زيارة للقطاع في أكتوبر. لكن القتال بين حركة حماس التي تحكم القطاع وإسرائيل أدى لمزيد من الدمار في القطاع ما يتطلب مزيداً من الأموال لإعادة الإعمار.
