قال مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ، الاحد 15 يوليو 2012 ، إن السعودية ستمنح السلطة الفلسطينية 100 مليون دولار للمساعدة في تخفيف حدة أزمتها المالية. ورحب المسؤولون الفلسطينيون في الضفة الغربيةالمحتلة بأنباء المعونة حيث لم يحصل موظفو القطاع العام على مرتباتهم كاملة هذا الشهر ولم يبق الا بضعة ايام على حلول شهر رمضان.
ووصف المسؤولون الفلسطينيون تحويل المبلغ بأنه وشيك. بيد انه لن يسد إلا جانبا من نفقات السلطة الفلسطينية لهذا الشهر والتي تقرب من 300 مليون دولار. لكن المسؤولين في رام الله يسعون لنيل دعم بلدان اخرى لسد العجز في موازنة 2012 المتوقع ان يتجاوز مليار دولار.
وقال المتحدث باسم الحكومة غسان الخطيب لرويترز إن مبلغ المئة مليون دولار مهم وذو مغزى لأنه يأتي من دولة عربية لها دور قيادي ويتمنى الفلسطينيون ان يكون مثالا تحتذيه دول اخرى.
واضاف أن السلطة الفلسطينية ستظل بحاجة الى التمويل الخارجي وكلما تأثر هذا التمويل ستكون في ازمة.
وفي ظل تراجع القطاعات الانتاجية وتأثر الحركة الاقتصادية والتجارية بالقيود الاسرائيلية تعتمد السلطة الفلسطينية بشدة على المعونة الخارجية في دفع نفقاتها.
وكانت تأمل في 2011 في الحصول على مبلغ قدره 1.1 مليار دولار من المانحين لكنها لم تتلق الا ما يقل قليل عن 750 مليون دولار.
وتضافرت عدة عوامل للتضييق على السلطة الفلسطينية ماليا العام الماضي ومن بينها الازمة المالية العالمية وقيام إسرائيل باحتجاز قيمة الرسوم الجمركية التي تحصلها لحساب السلطة الفلسطينية بعد ان سعى مسؤولوها للمصالحة مع حركة حماس في غزة وقيام الولاياتالمتحدة بتجميد المعونة عقب المسعى الفلسطيني للحصول على عضوية الاممالمتحدة في الخريف.
لكن مع عرض المعونة السعودي يأمل المسؤولون الفلسطينيون ان يتلقوا تعهدات جديدة من الدول العربية التي تساعدهم عادة وتوقفت عن ذلك بسبب انشغالها بالاضطرابات والمصروفات الداخلية إبان الربيع العربي العام الماضي.
وقال فياض في بيان يوم الاحد "إن هذه المكرمة تضاف الى السجل الحافل من الدعم المالي والسياسي الذي تقدمه المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين (الملك عبد الله) لشعبنا الفلسطيني."
واضاف "هذا الدعم سيكون له الاثر البالغ في تعزيز صمود شعبنا في قطاع غزة والضفة (الغربية) بما فيها القدس."
