قدم البنك الدولي أمس أول دفعة مالية لإعادة إعمار قطاع غزة بقيمة 21.5 مليون دولار. وهذه أول دفعة مالية تقدمها جهة مانحة للسلطة الفلسطينية لإعادة إعمار القطاع الذي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منه في حربها الأخيرة نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي. وجاءت الدفعة ضمن حقيبة مالية بقيمة 33.5 مليون دولار قدمها البنك للسلطة لتنفيذ مشاريع حيوية بينها محطة للتنقية في محافظة الخليل. وقال الدكتور سلام فياض إن البنك الدولي صادق على تحويل 40 مليون دولار لدعم موازنة السلطة. واعتبر فياض أن بدء تحويل الدفعات المالية لإعمار قطاع غزة يتطلب رفع الحصار عن القطاع والسماح بادخال مواد البناء والإعمار اللازمة. وطالب بضغط دولي على إسرائيل للسماح بحرية الحركة من القطاع وإليه من دون قيود على المواد والبشر. وكانت الدول المانحة تعهدت بعد الحرب تقديم 5.5 بليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. لكن القيود التي تفرضها إسرائيل على ادخال مواد البناء وعلى الحركة من القطاع وإليه الى جانب عدم تحقق المصالحة الفلسطينية، حال دون تحويل هذه الأموال إلى السلطة. وأعدت حكومة فياض خطة لتحويل الأموال القادمة من الدول المانحة مباشرة إلى المتضررين من الحرب الإسرائيلية، لكن عدم توافر مواد البناء لا يشجع الدول المانحة على تقديم ما تعهدت به من سيولة مالية كبيرة لهذا الغرض. وفي رد على سؤال ل «الحياة» عن التسهيلات الإسرائيلية الأخيرة للحركة في الضفة الغربية، والتي شملت رفع حواجز عسكرية، أكد فياض «إزالة بعض الحواجز في الضفة لكن هذا لا يرقى إلى التغيير المطلوب الذي يُشعر المواطن ورجل الأعمال بأن هناك حرية حركة». وأضاف أن «ما هو مطلوب هو إزالة الحواجز العسكرية». ويبلغ عدد الحواجز والإغلاقات في الضفة الغربية 600 حاجز وسد. وفي شأن التسهيلات التي أعلن عنها أخيراً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو لتحقيق ما يسميه ب «السلام الاقتصادي»، قال فياض: «سمعنا عن تصريحات من هذا النوع، لكن الفجوة ما زالت كبيرة جداً بين التصريحات الرسمية والأفعال على الأرض». وأضاف: «سمعنا عن تصريحات مشابهة في الماضي لكن أياً من ذلك لم يتحقق».
