تروِّج عمالة وافدة من جنسياتٍ عربيةٍ معظمها من "الجنسية اليمنية" عند إشارة حراج بن قاسم جنوب العاصمة الرياض، شرائح جوّال مسبقة الدفع مرفقاً بها سجل مدني، تُمكن المستخدم "المشتري" من شحن البطاقة دون الحاجة إلى ربطها بسجله المدني، في تحايلٍ واضحٍ على القرار الصادر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي يقضي بربط الشريحة مسبقة الدفع بالسجل المدني الخاص بالمشترك. ويتسابق الباعة عند توقف المركبات للإشارة للفوز بزبون حاملين معهم لوحات مسجل عليها عددٌ من الأرقام، وبإمكان الزبون اختيار الرقم المناسب، إضافة إلى حصوله على رقمٍ يمكن من خلاله شحن الشريحة بسهولة ودون الحاجة إلى ربطها بسجله المدني. وأصبح منظر الباعة عند الإشارة مألوفاً لدى المارة، بعد أن غابت الأعين الرقابية وضربت الشركات بقرارات الهيئة عرض الحائط، وكأنها تردّد مقولة "مَن له حيلة فليحتال". وطالب عددٌ من المواطنين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المنظمة لسوق الاتصالات في السعودية، بفرض أنظمةٍ وقوانين صارمة تمنع بيع أعدادٍ كبيرة من الشرائح لشخصٍ واحدٍ باسم وسجل مدني واحد، واقتصار بيعها على منافذ البيع المعتمدة فقط وبعددٍ معين، بحيث لا يتجاوز شريحتين للشخص الواحد للحد من المخاطر الأمنية المترتبة عليها وتكون باسم الشخص نفسه. وأوضحوا أن الشرائح التي تروِّج لها عمالة وافدة هي نتاج تلك التجاوزات من قِبل شركات الاتصالات، التي تسمح ببيع أعدادٍ كبيرة من الشرائح لشخصٍ واحدٍ، مؤكدين أنه حتى بعد صدور القرار بربط شحن الشريحة مسبقة الدفع بالسجل المدني، لم تتمكن الهيئة من وقف الشركات وهي تروّج وبسجلاتٍ مدنيةٍ لأشخاصٍ مجهولين. من جانبه، طالب المواطن محمد الحربي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بفرض عقوباتٍ وغراماتٍ ماليةٍ كبيرةٍ على الشركات المخالفة للقرار، وقال إن ضعف العقوبات والرقابة من قِبل الهيئة جعل بعض الشركات تتحايل وتسلك طرقاً أخرى لترويج هذه الشرائح المجهولة وبيعها، وأشار إلى أن العقوبات الصادرة لا تضاهي حجم الأرباح الخيالية التي يحققونها من جرّاء تلك المخالفات. وقال المواطن خالد العنزي ل "سبق"، إن تجاهل تنفيذ قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ربط شحن الشريحة مسبقة الدفع بالسجل المدني بحذافيره، زعزع ثقة المواطن بقرارات الهيئة حيث يجعله يتجاهل معظم القرارات الصادرة من الهيئة مستقبلاً، مستدلاً بما يحدث عند إشارة حراج بن قاسم جنوبالرياض وغيرها من الأماكن. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أعلنت بدء تطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تمّ بموجبه الاشتراك في الخدمة، اعتباراً من 12 / 09/ 1433ه الموافق 31 / 07/ 2012م، وذلك بعد أن استكملت الترتيبات والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار. وأكّدت الهيئة على الالتزام بعدم استخدام أي شرائح اتصالات مسبقة الدفع مجهولة الهوية، وضرورة أن تكون بيانات المشترك لدى مقدم الخدمة صحيحة ومحدثة، مبينة أنه لن يتم قبول شحن الشريحة مسبقة الدفع أو إعادة شحنها أو تحويل الرصيد، ما لم يقم المشترك بإدخال رقم الهوية المطابق لرقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي ضمن جهود الهيئة للحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية.
