اشتكى مواطن من مماطلة شركة تأمين تابعة لأحد البنوك المحلية المعروفة بعد أن اشترى منها سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتملك، وبعد أن اصطدم بها أخذوا بمساومته بالتنازل عن مطالبه الشرعية أو قبْض مبلغ زهيد، وظل ضحية تسويف الشركة منذ سنة وحتى الآن وهو بلا مركبة، بحسب قوله. وذكر المواطن الذي "تحتفظ سبق باسمه وباسم البنك" أنه اشترى مركبة من نوع جيب 2008 بنظام الأقساط المنتهي بالتملك، وكان منضبطاً بالأقساط الشهرية، ولم يتبقَ إلا أربعة أقساط، وفي حينها حصل له حادث في حفر الباطن، وتحولت المركبة لكومة من الحديد. وأضاف: "توجهت للبنك طالباً التعويض حسب النظام فأخبروني أن شركة التأمين هي المسؤولة فذهبت للشركة بفرعها ببريدة، ولم أجد إلا التسويف وقالوا: نرفع لك للرياض وهم يعوّضونك، وبعد فترة اتصلوا بي من الرياض، وقالوا سيتم تعويضك مبلغ 18 ألف ريال فقط وأنت تصلح الجيب علماً أنه يساوي أكثر من ذلك". وأكمل حديثه قائلاً: "رفضت عرض الشركة قطعيًّا؛ لأنه استغلال وكذب، وبعد إصراري بطلب مبلغ أكثر قالوا سنعاود الاتصال بك، ولم يتم تعويضي، فاستنجدت بمؤسسة النقد السعودي التي رفضت قبول دعواي بحجة أن المركبة باسم البنك، وليس لهم حديث معي؛ لأن خصمهم البنك وليس أنا وعليه أن يعطيني وكالة وأحالوني للغرفة التجارية". وأردف المواطن: "في حينها ذهبت للغرفة فاستغربوا تنصل مؤسسة النقد بهذه الطريقة وأفادوني أن المسؤول هو وليس هم، بعدها ذهبت للرياض برقم المعاملة ورقم المرسل، وأفادوني أن الموظف المرسل والموظف المستقبل كلاهما مفصولان من البنك، ولا توجد معاملة أساساً بالرغم من أنهم اتصلوا بي سابقاً، وطلبوا مني الذهاب لمرور حفر الباطن لأحضر تقريرا عن الحادث فذهبت للمرور، وأفادوني أنهم لا يحتفظون بتقرير حادث مرَّ عليه عام، ومنذ سنة تقريباً وحتى الآن لم يتم تعويضي علماً أن جميع الأقساط منتهية". وناشد المواطن المعنيين تخليصه من شِبَاك هذه الشركة التي وقع ضحيتها بعد أن اشترى المركبة من هذا البنك المعروف والشركة التي تحمل نفس اسم البنك.
