تقدم مواطن في الليث ( تحتفظ سبق باسمه) بشكوى رسمية لوزارة الداخلية ضد إدارة الحقوق المدنية بشرطة محافظة الليث، بسبب حسم راتبه بأكمله على مدى خمس سنوات مضت لصالح مواطنين آخرين كانوا يطالبونه بمديونيات تأخر في سدادها. واتهم المواطن الحقوق المدنية بشرطة الليث بأنها خالفت الأنظمة المعروفة التي تنص على حسم مقداره 30 % من راتبه، إلا أنها قامت بحسم الراتب بأكلمة على مدى خمس سنوات. وكان المواطن أدخل السجن قبل خمس سنوات بعد صدور حكم القاضي بأن يتم الحسم من راتبه الشهري بما لا يتجاوز 30 % فقط، إلا أن المواطن ذكر في شكواه أنه حسم عليه الراتب بأكمله ولم يتم حسم النسبة المحددة من قبل القاضي. وأوضح أنه تم إيقافه بالسجن العام ولم يتم إيقافه بمقر عمله حسب ما تقضي به اللوائح والأنظمة، مضيفاً أن هناك توجيهاً صادراً من مدير سجون جدة يفيد بتسديد جزء من مديونياته البالغة 64 ألف ريال لكنهم رفضوا تنفيذه. كما تقدم المواطن بطلب لمدير الحقوق المدنية بالليث يرغب فيه الحصول على كشف حساب بالاستقطاع الشهري الذي تم عليه إلا أنه رفض إعطاءه- على حد قوله-.