رفض مواطن استلام سند سيارة منتقلة إلى ملكيته بموجب عقد الاتفاقية الذي تم بينه وبين المالك السابق لدى أحد البنوك المحلية المخول ببيع السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك بعد أن تبين له أن موظف البنك الذي حرَّر العقد أضاف إلى قيمة السيارة المتفق عليها بينه وبين المالك السابق أكثر من 20 ألف ريال. واتهم المواطن موظف البنك باستغلال أميته كرجل لا يقرأ ولا يكتب في إضافة مبلغ الزيادة. مطالبا بإعادة حقوقه كاملة وإيقاف الاستقطاع من راتبه الشهري، مشيرا إلى أنه تقدم بشكوى رسمية لمؤسسة النقد في جدة للمطالبة بإعادة الأموال التي تم حسمها من حسابه إلا أن مؤسسة النقد لم تنصفه؛ كونه وقع عقدا ملزما مع البنك.