أكّد كاتب صحفي أن "الواسطة" جريمة في القانون السعودي، عقوبتها السجن ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف ريال، مطالباً المواطنين بالإبلاغ عن جرائم الواسطة، فيما طالب كاتب آخر المواطن السعودي بأن يكون متفائلاً ولو كان عاطلاً أو مديناً ولا يجد سكناً، مؤكدا أن الصراخ والعويل لن يحلا المشكلات. كاتب: السجن 3 سنوات عقوبة "الواسطة" في القانون السعودي أكّد الكاتب الصحفي خالد خلاوي في صحيفة "الشرق" أن "الواسطة" جريمة في القانون السعودي، عقوبتها السجن ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف ريال، مطالباً بتفعيل هذا القانون، وتشديده بالعزل من الوظيفة لمَن تثبت عليه الجريمة، ومؤكداَ ضرورة تحرك المواطنين للإبلاغ عن جرائم الواسطة، ففي مقاله "تجريم الواسطة في القانون السعودي.. وعقوبتها" يقول الكاتب "إذا ذُكرت الهموم عند المواطن السعودي، تصدرت الواسطة قائمتها، فهل سمعت يوماً أن الواسطة هي، إضافة لبشاعتها الأخلاقية، جريمة قانونية يعاقب عليها النظام؟ في نهاية عام 1412ه صدر نظام مكافحة الرشوة الجديد، هو جديد بالنسبة للسابق الذي صدر عام 1382ه، وقد تناولت مواده تجريم صور الرشوة بأنواعها، ولكن ما يهمنا هنا هو المادة الرابعة، ونصها: كل موظف عام أخلّ بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة (نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة) يعد في حكم المرتشي، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين"، ويعلق الكاتب على القانون بقوله "لنتجاهل العقوبة التي صارت بسبب تغير الزمان والأسعار ضعيفةً نسبياً، ولكن حقيقة أن الواسطة التي نراها يومياً وخصوصاً في التوظيف ونلمس آثارها المدمّرة على مجتمعنا نفسياً وإنتاجياً؛ قد تم تناولها صراحةً بالتجريم، وأنها تُعامل معاملة مشابهة إلى حد ما للرشوة، وأن عليها هذا القدر من الغرامة الذي هو كفيلٌ بردع أغلب الناس، لهو أمر يستحق الإشارة إليه لا بأصابع اليد فحسب، بل بالصراخ والتلويح، والتعجب من إهمال الإشارة إليه خلال سنين طويلة مع ما له من أبعاد قانونية بل دينية لا تخفى". ويضيف الكاتب "تستوجب جريمة الواسطة عقوبة تبعية تتمثل في العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة كما نصت على ذلك المادة الثالثة عشرة من النظام، وهذه العقوبة تلحق الذي يعرض الواسطة والذي يقبلها والذي يكون وسيطاً بينهما، فانظر إلى شدة العقوبة التي فرضها القانون وشدة التهاون الحاصل في التطبيق! ولو كان تطبيق النظام يتم كما ينبغي هل كانت الواسطة ستستمر لتنهش جسد أمتنا وتخلخل ثقتنا بأنفسنا وبمستقبلنا؟ بل إن القانون السعودي في سبيل محاربته للرشوة عموماً -ومنها الواسطة - أورد في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة: مكافأة تحفيزية لمَن يرشد عن هذه الجريمة وهو من غير أطرافها، هذه المكافأة عبارة عن مبلغ يبدأ من خمسة آلاف ريال وقد يصل إلى نصف المبلغ المالي الذي تمت مصادرته في صفقة الرشوة المحرمة"، وينهي الكاتب بقوله "إن هذا النظام المهم الذي جاء لتجريم الرشوة واحتوى على تجريم الواسطة أيضاً لهو من أهم الأنظمة السعودية بنظري، فهو يعالج إحدى أعمق القضايا التي لا يمكن قتلها إلا بالقانون الحازم والتطبيق الصارم". الشيحي: تفاءل ولو كنت عاطلاً ومديناً ولا تجد سكناً طالب الكاتب الصحفي صالح الشيحي في صحيفة "الوطن" المواطن السعودي بأن يكون متفائلاً ولو كان عاطلاً أو مديناً ولا يجد سكناً، مؤكداً أن الصراخ والعويل لن يحلا المشكلات، والتشاؤم والنواح لن يجلبا سوى الضغط والتوتر وأمراض القلب؟! ويقول الكاتب في مقال حواري "لماذا يجب عليك أن تكون متفائلا؟! - الإجابة بسيطة.. حتى تعيش بصحة وعافية! قد تكون عاطلاً.. لكن يجب أن تكون متفائلا بأنك ستحصل على وظيفة.. قد تكون مديناً.. لكن يجب أن تكون متفائلا بأنك ستستطيع سداد دينك.. قد تسكن بالإيجار لكن ينبغي لك أن تكون متفائلاً بأنك ستمتلك سكنك الخاص بك.. قد تعاني ضعف دخلك الشهري أمام الغلاء لكن يجب أن تكون متفائلاً أن راتبك سيزيد! هذه المتوالية ليست إبرة تخديرية؛ بقدر ماهي حقيقة أثبتتها التجارب.. ما فائدة النواح والصخب.. هل سيبنيان لك بيتاً ويشتريان لك سيارة ويؤمّنان لك وظيفة.. هل سيؤمنان لك متطلبات الحياة الكريمة.. لن تحصل على شيء من ذلك.. كل ما ستحصل عليه هو شيخوخة مبكرة وضغط وسكر وقلق دائم وتوتر مستمر، وربما اكتئاب!". ويضيف الكاتب "طال النقاش كثيراً: "فلان حصل على منحة أرض.. فلان حصل على أمر تسديد لديونه.. فلان حصل على وظيفة بالواسطة.. فلان وفلان"! قلت له تفاءل بالخير يا رجل.. انفجر مرة ثانية: "ذبحتنا بسالفة التفاؤل.. التفاؤل ما راح يسوي لنا شيء.. طارت الطيور بأرزاقها، وأنت تقول تفاءل بالخير"..! قلت: وهل سيحقق لك التشاؤم والنواح شيئا سوى الضغط والتوتر وأمراض القلب؟! - التفت نحوي قائلا: "سأتفاءل ولكن إن لم يتحقق شيء"؟!