تنظر المحكمة العامة بالرياض رسمياً، الثلاثاء القادم، دعوى قضائية ضد الإدارة العامة للمرور تقدم بها أحد المحامين السعوديين بسبب مخالفات"ساهر" وطالب المحامي في دعواه بضرورة إبلاغ المخالف شخصياً وفقاً للمادة النظامية التي تنص على وجود المخالف بموقع الحدث وتوقيعه على المخالفة المُسجلة دون الاعتماد على رسالة ترده على هاتفه الجوال. وقبلت المحكمة العامة الدعوى التي قدمت اليوم وتم تحديد موعد للجلسة يوم الثلاثاء القادم بعد أن وقع رئيس المحكمة بطلب مندوب عن المرور لحضورها. وكان المحامي أحمد الراشد تقدم باسمه شخصياً اليوم لدى المحكمة العامة بالرياض بالطعن في زيادة المخالفة التي يفرضها نظام ساهر، مطالباً بضرورة إبلاغ المُخالف شخصياً وفقاً للمادة النظامية التي تنص على وجود المخالف بموقع الحدث وتوقيعه على المخالفة المُسجلة دون الاعتماد على رسالة ترده على هاتفه الجوال ضمن المعمول به حالياً وربما لا تصل. وقال المحامي الراشد في حديثه الذي خص به "سبق": كُنا قد رفعنا عنا ونيابةً عن عدد من المواطنين قضية ضد نظام ساهر لدى ديوان المظالم وصدر بموجبه قرارهم بعدم الاختصاص الولائي، وأن صاحبة الولاية العامة هي المحكمة العامة وفقاً للنظام الأساسي للحكم ونظام المرافعات، إن لم توجد محكمة مختصة، علماً بأن نظام المرور كان قد حدد أن يكون هناك محكمة مختصة للنظر في دعاوى المرور ولم يتم إنشاؤها حتى الآن، وبذلك فإن المحكمة العامة ملزمة بالنظر لحين إحداث المحكمة المختصة. وكشف المحامي الراشد عن حيثيات دعوى الطعن المرفوعة من قبله اليوم للمحكمة العامة بالرياض وتم قبولها رسمياً وتضمنت "الطعن بالزيادة في مخالفات ساهر كونها لم تُقر ولم تذكر بالنظام، وأنه لا بد عند تحرير المخالفة أن يُبلغ المخالف شخصياً بذلك دون الاقتصار فقط على رسالة الجوال، على أن يُمنح 30 يوماً لتقديم اعتراض على تلك المخالفة ". وقال المحامي الراشد: تقدمت باسمي بطعن ضد الزيادة في مخالفة ساهر لدى المحكمة العامة بالرياض اليوم، وسعدت بقبول الدعوى من رئيس المحكمة، وقد يتم رفعها للمجلس الأعلى للقضاء والمُلزم بدراستها في حال تنازع الاختصاص، وإن تعذر ذلك فإن المجلس الأعلى للقضاء سيرفعها للمقام السامي للبت فيها.
