اعتبرت مصادر فلسطينية أن توصية مستشارة محكمة العدل الأوروبية إلينور شرفتون برفع حركة حماس من «القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية» صفعة لإسرائيل وانتصار للمقاومة. ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب قرار أمريكي صدر الأسبوع الماضي بوضع اسم عضو المكتب السياسي للحركة فتحي حماد على قائمة الإرهاب الدولي. وقالت المصادر ذاتها، إنه إذا ما تم إقرار التوصية فإنها ستصحح خطأ أوروبيا بحق النضال الفلسطيني منذ وضع القرار موضع التنفيذ عام 2001. ورحب المتحدث باسم حماس في غزة سامي أبو زهري بتوصية المحكمة الأوروبية، داعيا إلى ضرورة الالتزام بهذه التوصية. ورأى أبو زهري في تصريح إلى ل«عكاظ» أن القرار يشكل مدخلا لإزالة خطأ وقع فيه الاتحاد الأوروبي تجاه الشعب الفلسطيني حينما انحاز إلى الاحتلال الإسرائيلي ووضع اسم حماس على قائمة الإرهاب. وشدد على أن حركته دائما كانت تؤكد حرصها على الانفتاح على الغرب وبناء علاقات إنسانية وسياسية وطيدة وأنه ليس لها عدو سوى الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن حماس تتطلع إلى الوقت الذي يزول فيه قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بوضعها على قائمة الإرهاب الأوروبية. من جهته، أوضح خبير قانوني فلسطيني أنه حتى الآن لا يمكن القول إن التوصية ستكون ملزمة، إذ إنه على القضاة ال10 في المحكمة الأوروبية أن يقولوا كلمتهم، مشيرا إلى أنه نظريا على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يستمع لهيئة القضاة، لكن ربما يلجأ الساسة في الاتحاد للالتفاف على القرار القضائي بحيث يلوون عنق القانون لإعادة الحركة على قائمة الإرهاب. وأكد أن رأي المستشارة شرفتون على قدر كبير من الأهمية خصوصا أن المسألة كانت على طاولة المحكمة منذ فترة طويلة، وحتى المحكمة أجلت اتخاذ القرار. ولفت الخبير الفلسطيني إلى أن أهمية رأي المستشارة الأوروبية تكمن في أنه ربما يشكل نوعا من العودة عن خطأ جسيم ارتكبه الاتحاد الأوروبي بوضع الحركة على قائمة الإرهاب؛ إذ إن المعيار والمقياس الذي ينبغي أن تستند عليه مؤسسة الاتحاد الأوروبي هو اللوائح التي تحتكم إليها، التي تقوم على أساس القانون الدولي وحقوق الإنسان والديموقراطية.