حذر خبيران اقتصاديان من خطورة اتخاذ خطوات غير مدروسة تقود لتسارع في ارتفاع أسعار النفط، ما يؤدي لانتعاش إنتاج النفط الصخري. وشددا على ضرورة العمل على الحيلولة دون تشجيع الإنتاج المنافس. وأكدا أن دعوة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لعقد اجتماع غير رسمي في الجزائر خلال الفترة من 26- 28 سبتمبر الجاري لمناقشة أسعار النفط أمر إيجابي، خصوصا في ظل استمرار تخمة المعروض في السوق النفطية. ودعيا إلى ضرورة التحرك الجاد لإيجاد حلول عملية لامتصاص التخمة في السوق العالمية باعتبارها طريقا لاستعادة النفط جزءا من عافيته. وأشارا إلى أهمية التنسيق المشترك بين كافة الدول المنتجة للنفط في «أوبك» في ظل انخفاض الأسعار الذي يؤثر على اقتصاديات الدول المصدرة. وقال الخبير النفطي سداد الحسيني: «خطورة اتخاذ خطوات غير مدروسة تقود لتسارع في ارتفاع الأسعار؛ ما يؤدي لانتعاش النفط الصخري». وطالب بضرورة اتخاذ خطوات حذرة للحيلولة دون تشجيع الإنتاج المنافس، والتنسيق مع أعضاء «أوبك» وخارجها مثل المكسيك و البرازيل. وأشار إلى أن التفاهم بين الطرفين يؤكد وجود تقارب في وجهات النظر في ما يتعلق بأزمة تدهور الأسعار في السوق النفطية. وأضاف: «الطلب العالمي يرتفع سنويا بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا، فيما تتراجع الطاقة الإنتاجية العالمية سنويا، فالحقول النفطية تشهد تراجعا في القدرة الإنتاجية بشكل سنوي، كما أن الأسواق العالمية تنتعش بسبب زيادة الطلب وانخفاض الإنتاج؛ لذا لابد من دراسة الموقف وعدم اتخاذ خطوات لخفض مستويات الإنتاج الحالي». وتابع: «تنسيق السعودية مع روسيا خطوة ضرورية للتنسيق المستقبلي، خصوصا أن إجمالي إنتاج المملكة وروسيا يصل إلى 20 مليون برميل يوميا؛ ما يعكس أهمية التنسيق بين الطرفين على السوق النفطية بشكل عام». من جهته، أوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق أن دعوة «أوبك» لاجتماع لمناقشة مستقبل أسعار النفط خلال الفترة القادمة أمر مطلوب، مشيرا إلى أن الحوار بين الدول المنتجة يصب في مصلحة الجميع ويخلق أجواء إيجابية لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف داخل «أوبك». ولفت إلى أن اجتماع الدوحة الأخير لتجميد سقف الإنتاج لم ينجح لأسباب مختلفة، بيد أنه شكل قاعدة لعرض الآراء المتباينة لمعالجة تخمة المعروض والتحرك لتحسين مستويات الأسعار في السوق العالمية. وقال: «جميع الدول المنتجة للنفط تدرك أهمية التعاون لمعالجة مشكلة المعروض، باعتبارها طريقا لاستعادة النفط جزءا من عافيته التي فقدها منذ منتصف 2014، كما أن انخفاض الأسعار يؤثر على اقتصاديات الدول المصدرة؛ ما يقود لبروز عجز في الميزانيات العامة، وبالتالي يعود بالضرر على الدول المنتجة بشكل مباشر». وأضاف: «إيران باتت أكثر مرونة في التعاطي مع الأزمة الحالية، خصوصا في ظل التقارير التي تتحدث عن ارتفاع الطاقة الإنتاجية لأكثر من مليوني برميل يوميا مقارنة مع الفترة التي سبقت رفع الحظر المفروض عليها في أعقاب اتفاق الملف النووي». وأكد الدكتور العلق أن جميع الدول المنتجة للنفط متضررة من تدهور أسعار النفط وانخفاضها لمستويات دون 50 دولارا للبرميل؛ ما يحفز أعضاء «أوبك» للاتفاق على حلول وسط ترضي جميع الدول. وبين أن الدور الذي تلعبه السعودية بالتنسيق مع روسيا للحد من زيادة الإنتاج يمثل عنصرا إيجابيا في نجاح المساعي لتوحيد المواقف خلال الفترة القادمة، مرجحا تفاعل السوق مع القرارات التي تصدر عن «أوبك» في حال اتفقت على تنسيق المواقف في المرحلة القادمة. وتابع: «ارتفاع الأسعار لمستويات كبيرة سيحفز الشركات الأمريكية على زيادة طاقتها في إنتاج النفط الصخري، إذ إن الأسعار الحالية غير مجدية؛ الأمر الذي يفسر إفلاس بعض الشركات وخروجها من السوق، بيد أن الإنتاج الصخري ما زال مستمرا بوتيرة متواضعة للغاية».