يدخل الاتفاق الروسي الأمريكي بشأن سورية حيز التنفيذ اليوم (الإثنين)، فيما يتطلع السوريون إلى هدنة صلبة وسط مراقبة قلقة لطيران النظام وروسيا الذي ارتكب مجزرتين في حلب وإدلب أمس الأول. وحسب قيادات في الجيش الحر تحدثت إليهم «عكاظ»، فإن انهيار الهدنة من قبل النظام أمر متوقع في أية لحظة، إذ إنه في كل الهدنات السابقة يبدأ بالخرق واستفزاز الفصائل على الأرض. ولفتت إلى أن الفصائل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أول خرق للنظام. وطالبت بإدراج الميليشيات الإيرانية على قائمة العناصر المستهدفة من التحالف. وفي رد فعل من فصائل معارضة -لم تعلن عن نفسها- تعهدت بالتعاون بشكل إيجابي مع بنود اتفاق وقف إطلاق النار رغم وجود تحفظات. وقالت في بيان مشترك أمس إن الاتفاق لا يضم ضمانات ولا آليات مراقبة أو عقوبات في حال انتهاكه. وأبدت الفصائل قلقها للولايات المتحدة من أن الاتفاق لا يتضمن منعا فوريا لطائرات النظام من التحليق بعد البدء بتطبيقه. واعتبرت فصائل المعارضة أن استبعاد «جبهة فتح الشام» من الاتفاق دون استبعاد الفصائل الموالية للنظام يظهر ازدواجا في المعايير ويضعف فرص نجاحه.ولفت البيان إلى أن الاتفاق يتجاهل المناطق التي يحاصرها النظام خصوصا في حمص وريف دمشق. من جهته، أعلن رئيس أركان الجيش السوري الحر العميد الركن أحمد بري، أن الهدنة المعلنة بصيغتها الحالية غير مقبولة، مشددا على ضرورة أن تشمل الجميع. وطالب بري في تصريح أمس بضمانات تلزم روسيا والنظام السوري باحترام وتطبيق الهدنة. وفي تطور لافت، أعلنت حركة (أحرار الشام) أنها غير معنية بالاتفاق ولن تلتزم بالهدنة، وسط شكوك محلية ودولية بالتزام موسكوودمشق وحلفائهم بالاتفاق.وقال المتحدث العسكري باسمها أبويوسف المهاجر، إن الحركة لن تلتزم بالاتفاق، واعتبر المجازر التي أوقعت عشرات القتلى في إدلب سبباً رئيسياً في رفض الهدنة، فضلاً عن المرات السابقة التي أعلنت فيها هدنة وانتهكت من قبل النظام وروسيا. ويعتقد مراقبون أن الشكوك المحيطة بالاتفاق الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ مساء اليوم كثيرة، وترتكز هذه الشكوك بداية على استمرار العمليات العسكرية والهجمات الجوية التي لم تتوقف منذ الإعلان عن الاتفاق، ولكنها تصاعدت في أجزاء كبيرة خصوصا في إدلب وحلب. ولفتوا إلى أن المعارضة السورية السياسية كما المسلحة لم تظهر أي ثقة في إمكانية تنفيذه أسوة باتفاقات روسية أمريكية سابقة، بسبب عدم الثقة بالجانب الروسي الذي سيكون مسؤولاً عن تقييد هجمات النظام على مواقع المدنيين والمعارضة المعتدلة.
