التعاقدات المرتجلة وغير الموفقة، في ملفات اللاعبين المحترفين الأجانب في الأندية الرياضية «المحترفة»، لم تقتصر «كوارثها» على إغراق هذه الأندية في طوفان الديون، وإقحامها في شكاوى وقضايا شائكة ومتفاقمة تتقاذفها من كل اتجاه، وتضعها تحت طائلة المساءلة وفرض العقوبات الملزمة والصارمة من قبل أعلى السلطات والمحاكم الرياضية. ففي الموسم الرياضي المنصرم فقط، بلغ ما أهدرته أنديتنا الرياضية «المحترفة»، على اللاعبين الأجانب 155 مليون ريال، بينما من تم الاستغناء عنهم وإلغاء عقودهم من بين هؤلاء اللاعبين 25 لاعبا، وبطبيعة الحال سارعت أنديتهم بنفس «الارتجال» والتسرع، إلى استبدالهم بآخرين، وإبرام عقود جديدة!!. وما بين عقود تلغى وأخرى تبرم، شكاوى وقضايا تضاف وتتشعب، وفي المقابل لا تجني هذه الأندية على أرض الواقع، إلا المزيد من خيبات الأمل، جراء النسبة العظمى من هذه التعاقدات «المضروبة» التي ينطبق عليها في النهاية المثل القائل: «لا من خيرها، ولا كفاية شرها». ومن بين أهم الأسباب التي ظلت تلقي بالكثير من أنديتنا الرياضية «المحترفة»، وخاصة بعض الأندية الكبيرة، في شباك هذه «التعاقدات الصادمة»، عدم قناعة إدارات بعض هذه الأندية، بأن «الإدارة بالهواية»، وإن كان لديها سابق خبرة، لا يمكنها الإبحار في عالم الاحتراف وعلومه وأنظمته بنجاح وأمان، دون أن تستعين وتستنير بذوي الاختصاص والخبرة أيضاً، في كل محور من محاور عملها وتعاملها لإدارة ناد محترف، وعدم توفر هذه القناعة وتفعيلها، يدفع بهذه الإدارة لتسيير أمور النادي بمجداف الهواية وخبرة الماضي، وإذا ما استعان بفريق عمل تجد كوادره متواضعة وغير مواكبة لمتغيرات ومستجدات الاحتراف ولوائحه، مما يجعل «طامة» النادي غير مقتصرة على التعاقد مع محترفين «منتهيي الصلاحية»، بل أيضاً في ما يترتب على التخلص منهم من شروط جزائية وخيمة، بسبب «جهل» المعني بإبرام التعاقدات، والمحصلة النهائية يوضحها ما وصلت إليه بعض هذه الأندية وسيصل إليه سواها. والمتضرر الأكبر تواصل تأكيده مخرجات كرة القدم السعودية!!، والله من وراء القصد. تأمل: العمل باندفاع ودون رؤية، هرولة في مضمار الفشل. فاكس: 6923348
