نشأت الأحياء العشوائية في المدن والمحافظات نتيجة ما يُسمى بالإحياء المبني على وضع الأيدي على الأراضي البيضاء، إذ يتم إصدار صك للموقع فيصبح مملوكاً لصاحبه يستطيع البناء عليه متى شاء، حتى أمست في كل منطقة عشرات الأحياء العشوائية التي تحتاج عملية إعادة تخطيطها وتنظيمها لمئات المليارات من الريالات. وقد بدأت جهود لمشاركة المستثمرين في تطوير العشوائيات، ولكن بعض الإخوة المهندسين يرون أنه بالإمكان تزامن التطوير الاستثماري للعشوائيات مع خطوة أخرى تتمثّل في التطوير الذاتي للمواقع؛ وهي خطوة طبّقتها أمانة العاصمة المقدّسة في عهد الأمين الدكتور خالد نحّاس. إذ كان مهندسو الأمانة يعرضون على من يطلب تصريح إنشاء لأرض في حي عشوائي أن تُطبّق على أرضه بعض خطوط التنظيم أو اقتطاع جزء أمامي من الأرض أو أجزاء من زواياها غير المستقيمة لتصبح الأرض ذات إطلالة أوسع على شارعها المجاور، أو ذات أضلاع مستقيمة تؤدي إلى نشوء عمارة جميلة الشكل، ويمكن تعويض المالك عما اخُتزل من مساحة أرضه بإعطائه بعض الأدوار الإضافية. وهذه الفكرة لو تم التوسع في تطبيقها فإن المواقع العشوائية ستتطور مع مرور الأعوام؛ لأن كل موقع تُطبّق عليه نظرية التطوير الذاتي سيُساهم بما استُقطع من مساحته في توسعة الشوارع الفرعية المحيطة به وفي التنسيق العمراني القائم في الحي العشوائي، فتسير عملية تنظيم العشوائيات على مسارين أحدهما عن طريق شركات الاستثمار، والآخر عن طريق هذه الفكرة الذكية التي يبدو أن العمل بها توقف بعد فترة الأمين النحّاس. فلماذا أوقفت الأمانة تلك الفكرة التي كانت ستُساهم في تطوير العشوائيات دون أن تتحمّل الدولة أي مبالغ؟! [email protected]