من يتابع مسار الدبلوماسية والحراك السياسي السعودي، طوال عقود طويلة، يجد أنها دائما تراهن على السلام ولكنها لا تتجاهل مخاطر الحرب، لذلك كانت متنبهة على الدوام لتحركات التحالفات الدولية، وتناقضاتها ومصالحها المتحولة. ومن يتابع سيناريو التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 يجد أنها وضعت حلولاً متطورة لكل التحولات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم. فلم يعد خيارنا الوحيد هو النفط ولم تعد شراكاتنا الاقتصادية مرتبطة بطرف وحيد، نعلق كل مصالحنا الاقتصادية معه. فالمملكة بما تمثله من ثقل سياسي وديني وإقليمي تعتبر نقطة الارتكاز الأساسية في منطقة الشرق الأوسط، ولهذا فإن زيارة سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الصين واليابان ورئاسته وفد المملكة إلى قمة العشرين. تعتبر محطة مهمة جداً لتعزيز خيارات المملكة السياسية والاقتصادية، وزيادة حصتها في ميزان التبادل الاقتصادي مع الأقطاب الآسيوية الكبرى، كما أنها تفتح الباب أمام الاستثمارات الآسيوية للدخول إلى السوق السعودية القابلة للتوسع بشكل كبير، خصوصا في مجالات التكرير والبناء والطاقة والسياحة. لذلك فإن الحصيلة المتوقعة لهذه الزيارة ستكون رصيداً إضافيا لحصة المملكة في تحولات الاقتصاد العالمي.