كشفت جلسة قضائية في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض تورط شاذ جنسيا بتأييد تنظيم داعش الإرهابي والتواصل مع قناة «الإصلاح» الفضائية المستهدفة لأمن المملكة. وسبق أن ظهر المدعى عليه قبل عدة أعوام في مقطع صوتي في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتحدث مع موظفة أحد البنوك مدعيا أنه يناصحها. ووجه المدعي العام في الجلسة القضائية التي عقدت أخيرا، تهما عدة ضد المدعى عليه، أبرزها تأييد داعش والثناء عليه والترويج له، ونزعه الولاء والطاعة بالإساءة والتحريض ضد المملكة وولاة أمرها وتأليب الرأي العام. كما اتهم بالإساءة لدول شقيقة، أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه حسابين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وكتابته عبرهما تغريدات مسيئة للدولة وسياستها ولولاة الأمر، ودخوله على مواقع محظورة معروفة بعدائها للمملكة. كما حملت لائحة الدعوى اتهامه باتصاله وتواصله مع أحد المارقين وقناته الإعلامية المسماة «الإصلاح»، التي تسعى لتقويض بنيان الأمة وهدم مقدراتها والمعروفة بعدائها ومحاربتها للدولة. وشملت اللائحة حيازة المدعى عليه صورا وأفلاما إباحية، وتعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة. وطالب المدعي العام ناظر القضية بالحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره، ومصادرة الجهاز الحاسوبي وجهاز هاتفه المحمول المستخدمة في القضية والحكم بإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنعه من الكتابة عبرها، والحكم عليه بالمقتضى الشرعي لقاء تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة، والحكم بمنعه من السفر إلى خارج المملكة. يذكر أن المدعى عليه لديه سجل سوابق جنائية بارتكابه جريمة اغتصاب ومطاردة شخص لغرض سيئ وارتكاب المعاصي.