قبل 5 سنوات انتشر تسجيل صوتي لعميل أحد البنوك المحلية، الذي تلقى اتصالا من إحدى موظفات البنك، فبدأ ينصحها بعد أن استأذنها بأن يأخذها إلى المساحات الضيقة، على حد وصفه. وفي مفاجأة صاعقة من ذلك العميل، الذي يدعي المثالية، تمت إدانته بما أسند إليه شرعا، إذ كان يواجه لائحة دعوى بأكثر من 7 تهم، تتمثل في تأييده لتنظيم داعش الإرهابي، ونزعه الولاء والطاعة بالإساءة والتحريض ضد هذه البلاد وولاة أمرها، وتأليب الرأي العام، والتعرض بالإساءة لدول شقيقة أعضاء في مجلس التعاون الخليجي. ولم يكتف العميل بذلك، بل واجه تهما بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428 من خلال ما يلي: -1 إنشاؤه حسابين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتابته عبرهما تغريدات مسيئتان للدولة وسياستها ولولاة الأمر. -2 دخوله على مواقع محظورة معروفة بعدائها للمملكة. كما شملت التهم اتصاله وتواصله مع أحد المارقين وقناته الإعلامية المسماة بالإصلاح، التي تسعى إلى تقويض بنيان الأمة، وهدم مقدراتها والمعروفة بعدائها ومحاربتها للدولة، وحيازته صورا وأفلاما إباحية، وتعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة. كما تبين أنه لديه سابقة اغتصاب ومطاردة شخص لغرض سيئ وارتكاب المعاصي. وحضر المتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وتسلم خلال هذا الأسبوع لائحة الدعوى المقدمة من الادعاء العام، وتم تحديد موعد آخر للإجابة عليها.