خطت ألمانيا أمس (الجمعة) خطوة نحو منع جزئي للنقاب. و يأتي النقاش حول النقاب في ألمانيا التي استقبلت العام الماضي أكثر من مليون مهاجر على خلفية جدل في فرنسا حول منع لباس البحر الإسلامي في بعض المناطق. واعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في حديث نشر أمس أن المرأة المنقبة ليس لديها أي فرصة للانخراط في المجتمع. ودعا وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير أمس (الجمعة)، إلى منع جزئي للنقاب، في وقت يهيمن موضوع دمج المسلمين في المجتمع ومكافحة التطرف على النقاش في ألمانيا منذ اعتداءات يوليو وقبل انتخابات في المقاطعات. واعتبر دو ميزيار في تصريحات إلى شبكة «تسي دي إف» التلفزيونية أن النقاب لا يتماشى مع بلدنا المنفتح على العالم، وقال إن السؤال المطروح الآن هو معرفة كيف سنسوي المسألة قانونيا؟. وأضاف «أننا متفقون على رفض النقاب، وعلى أننا نريد أن نفرض قانونيا مبدأ كشف الوجه، إذ يكون ذلك ضروريا لمجتمعنا خلف مقود السيارة، وخلال الاجراءات الإدارية في المدارس والجامعات والدوائر العامة وأمام المحاكم». غير أنه لم يحدد أي جدول زمني لفرض هذا الحظر، في حين أن الفكرة التي تلقى دعما واسعا في أوساط المحافظين، لا تحظى بموافقة الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني، حليف الاتحاد المسيحي الديموقراطي بزعامة المستشارة انغيلا ميركل في الحكومة. وزاد دو ميزيير «سنتقدم مرحلة تلو الأخرى، لكن أعتقد أنه يمكن المصادقة على أمور كثيرة»، بعدما استبعد الأسبوع الماضي منع النقاب بصورة عامة باعتبار مثل هذا القرار غير دستوري. وعرض الوزير خلال مؤتمر صحفي نصا يعرف ب «إعلان برلين» حول الأمن والاندماج، يحمل توقيع جميع وزراء الداخلية المحافظين في الحكومات المحلية بمقاطعات ألمانيا.