تعذر على أحزاب المعارضة الجزائرية الاتفاق نهائياً على عقد تجمّع ثانٍ لها، إذ اختلف زعماؤها حول بند يلزم كل أعضاء التكتل المعارض برفض التحاور فردياً مع السلطة، في إشارة إلى انفراد حركة مجتمع السلم (أكبر أحزاب الإخوان المسلمين) بحوار مع مدير ديوان الرئاسة قبل شهور من دون الرجوع إلى شركائها في المعارضة. وبدأ الخلاف بين أقطاب ما يُعرَف ب «تنسيقية الانتقال الديموقراطي»، وهي تكتل معارض مشكَّل من حوالى 20 حزباً سياسياً وشخصيات مستقلة، بعد عرض «هيئة المتابعة والتشاور» على أعضائها «مشروع ميثاق الالتزامات» وأبرز ما ورد فيه إن «قرارات الهيئة ومواقفها ملزمة لأعضائها». وورد في ديباجة الميثاق أن «مخالفة القرارات من قبل أي من الأعضاء يُعد خرقاً ونقضاً لهذا الميثاق»، و»يتعهد العضو المنتمي إلى الهيئة بالدفاع عن نهجها وقراراتها ومواقفها وعدم الخروج عن مواقفها وقراراتها»، ويضيف بند آخر أن «يلتزم العضو عدم التفاوض مع السلطة بصفة انفرادية باسم الهيئة، فيما يخص المسعى المشترك للانتقال الديموقراطي». ويُتوقَع أن تؤدي هذه الالتزامات إلى تصدع داخل التنسيقية، على أساس قرارات عدة اتخذتها بعض أطرافها في شكل منفرد، إذ صوّتت «حركة البناء الوطني» مثلاً لمصلحة تعديل الدستور برفقة «جبهة التغيير»، فيما قبلت «حركة مجتمع السلم» بلقاء مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى في شكل منفرد من دون إبلاغ الأطراف الأخرى. على صعيد آخر، أعلنت ألمانيا توصلها إلى اتفاق مع الجزائر يقضي بالشروع في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدهم. وكانت ألمانيا وجهت طلباً «صارماً» إلى الجزائر بضرورة تفعيل اتفاق ثنائي حول الهجرة. ونددت أوساط جزائرية في ألمانيا بموافقة الجزائر على الطلب خلال لقاء سابق بين رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال والمستشارة الألمانية انغيلا مركل. وكشف وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، عن توصل بلاده إلى اتفاق مع الجزائر لترحيل المهاجرين الجزائريين الذين دخلوا ألمانيا في شكل غير قانوني إلى بلادهم. وقال دي ميزيير عقب لقائه سلال في الجزائر مساء أول من أمس: «توصلنا إلى اتفاق مع السلطات الجزائرية في شأن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين». وأضاف أن عملية ترحيلهم ستكون عبر رحلات جوية عادية. وأوضح أن «الرعايا الجزائريين الذين يقيمون في ألمانيا بطريقة قانونية لن يتعرضوا لأي تضييق». وحرصت برلين على طلب تجاوب الجزائر في شأن استعادة بعض رعاياها، منذ حادثة التحرش الجماعية في مدينة كولن الألمانية ليلة رأس السنة. وكررت ألمانيا الطلب مباشرة في زيارة سلال إلى برلين، ثم في مكالمة هاتفية بينه وبين ميركل. وتشمل الإجراءات الألمانية كلاً من الجزائر وتونس والمغرب. واعتقلت الشرطة في كولن جزائريين ضالعين في حادثة التحرش.