دشنت أرامكو السعودية أكبر منصة لأعمالها البحرية، أمس (الخميس)، تم تصنيعها في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام. وستثبت المنصة في حقل المرجان المغمور بمياه البحر. تستقبل المنصة إنتاج ثماني منصات بحرية أخرى تحتوي على آبارٍ للزيت، يتم نقله عبر الأنابيب إلى المعمل رقم 2 لفرز الغاز من الزيت في حقل المرجان. كما ستعمل على توزيع الجهد الكهربائي الذي يصلها إلى نفس المنصات الثماني عبر كابلات كهربائية مثبتة تحت سطح البحر. في هذا السياق، قال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية المهندس أحمد السعدي: «إن تدشين هذه المنصة الهائلة التي يبلغ وزنها 3500 طن يمثل إنجازاً كبيراً لإستراتيجية أرامكو السعودية الرامية إلى تطوير مواردها النفطية البحرية. كما سيساعد هذا المرفق، في إطار برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية للمملكة (اكتفاء)، في بناء ودعم قدرات التصنيع المحلية. لتؤكد أرامكو للعالم، من خلال إقامة مثل هذه الشراكات الإستراتيجية مع المصنعين المحليين، أن شركات التصنيع المحلية تتمتع بكفاءة عالية. ويمثل تصنيع «منصة المرجان تي بي-9» جزءاً من مقاولة أسندت لاتحاد شركتي «سايبم» و«ستار» في إطار برنامج أرامكو السعودية للحفاظ على مستوى الإنتاج في الحقول المغمورة. وتشمل المقاولة أيضاً تصنيع وتركيب أربع منصات لإنتاج النفط وما يرتبط بها من خطوط الأنابيب والكابلات الكهربائية. بدوره، يقول رئيس مجلس إدارة (ستار) الشركة المصنعة للمنشأة العملاقة عبدالله الرشيد إن الشركة التي أنشئت بدعم مباشر من أرامكو السعودية، استطاعت أن تعزز أهداف أرامكو الداعمة لبرنامج اكتفاء، إضافة إلى تحفيز الاقتصاد السعودي ورفع قدرات المواطنين في قطاع التصنيع البحري الذي يتطلب مهارات عالية. ويؤكد إنجاز هذا المشروع المهم التزام إدارة أرامكو السعودية بتطوير الموارد الهيدروكربونية البحرية الهائلة التي تتمتع بها المملكة، وهو ما سيكون له دور أساسي في تحول الشركة إلى أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم بحلول عام 2020. تجدر الإشارة إلى أن تصنيع هذا المشروع استغرق أكثر من 800 ألف ساعة عمل مباشرة، أسهمت القوى العاملة الوطنية بنسبة 20% منها. كما أتاح المشروع فرصة لتوفير التدريب الفني والإداري للخريجين الشباب السعوديين، فيما يعد تطوير القوى العاملة السعودية والاستفادة من الموارد السعودية في تنفيذ مشاريع أرامكو عنصراً أساسياً لنجاح برنامج رؤية المملكة 2030 الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية والقدرة الاقتصادية للمملكة.