«مساهمة العيد»: البنوك ترفض إصدار الكشوف المالية

كشف محامي مساهمي مساهمة «حمد العيد» مشعل الشريف رفض البنوك الوطنية إعطاء المساهمين كشوفا بالمبالغ المالية المودعة في حساباتهم الخاصة؛ ما دفع المحكمة العامة بالدمام لمخاطبة مؤسسة النقد لحث البنوك على إصدار الكشوف المالية وإعطائها للمساهمين حتى لا يتعطل سير استكمال القضية.
وأشار إلى أن الأيام القادمة ستحمل الكثير من الأمور المتعلقة بشأن إمكان إصدار الكشوف المالية. معتبرا خطوة المحكمة العامة بمخاطبة مؤسسة النقد مهمة، خصوصا أن القضية تتطلب جمع الكثير من الملفات، وأن خطاب المحكمة جاء بعد تزايد شكاوى المساهمين من عدم تعاون البنوك الوطنية مع المساهمين.
وأوضح المحامي الشريف أن وزارة العدل أصدرت قرارا في أبريل الماضي بسرعة إنهاء مساهمة «حمد العيد وشريكه»، إذ وافق المجلس الأعلى للقضاء على خطة العمل المقدمة من الدائرة القضائية المختصة بنظر القضية.
وكانت وزارة العدل أعلنت أن دائرة التنفيذ المختصة تعمل على إيداع 15% من مبالغ رؤوس أموال المساهمين الثابتة لهم، بعد تصديق الحكم الذي رفع إلى محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية خلال الأيام الماضية.
وأكدت الوزارة أن المحكمة أثبتت رؤوس أموال المساهمين البالغ عددهم 7966 مساهمًا من أصل أكثر من عشرة آلاف مساهم. وحصرت المحكمة المبالغ المتوافرة في البنوك لدى المحكوم عليهم، التي بلغت نحو 600 مليون ريال.
وبينت أن المحكمة تحصل على مبالغ أخرى من عقارات وأسهم وغيرها سواء بالداخل أو الخارج، وستعمل دائرة التنفيذ المختصة على إيداع المبالغ المحصلة كافة أولاً بأول، دون تكبيد المساهمين عناء الحضور والمطالبة.
يشار إلى أن مساهمة «حمد العيد» وشريكه من أقدم المساهمات المتعثرة، إذ استمرت معاناة المساهمين قرابة ال14 عامًا قبل أن يصدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بإنهاء التنازع الولائي والمكاني الذي حدث سابقًا، واختصاص المحكمة العامة بالدمام بنظر الدعوى.